صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف در سالهای اخیر به مسیری پرابهام و فسادزا تبدیل شده است. طی سالهای اخیر اختیار صدور این کارتها از اتاق بازرگانی گرفته و به وزارت صمت سپرده شده است. این تغییر اهلیتسنجی را در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی حذف کرد که نتیجه آن افزایش کمسابقه کارتهای یکبارمصرف و عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور بوده است. سیاست ارز چندنرخی و اختلاف حدود ۳۰ درصدی میان نرخهای دلار، انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای و یکبارمصرف را تقویت و زمینه رانت و فساد را گستردهتر کرده است. فعالان اقتصادی تاکید میکنند که بازگرداندن اختیار صدور به اتاق بازرگانی با نظارت دولت و تکنرخی شدن ارز، میتواند مجددا کارت بازرگانی را از ابزار سوءاستفاده، به مجوزی شفاف و مسوولیتپذیر برای تجارت رسمی و ارزآوری پایدار تبدیل کند.