اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۸۱

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که لایحه CFT بار دیگر در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است و محدودیت زمانی برای بررسی این لایحه وجود ندارد. پیش‌تر کنوانسیون پالرمو در مجمع به تصویب رسید و اکنون با بررسی دوباره لایحه CFT، مسیر تازه‌ای برای تکمیل فرآیند تعاملات مالی ایران گشوده می‌شود. تصویب این لایحه می‌تواند یک گام عملی در جهت همکاری با FATF و زمینه‌ساز کاهش محدودیت‌ها، افزایش شفافیت مالی و نزدیک شدن به خروج کشور از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی باشد.

۱۷ شهریور ماه، شرایط جدید صدور و ثبت دسته چک اجرایی شد. بر این اساس، بانک‌ها حالا مجاز هستند در اولین مرحله، حداکثر ۲۰ برگ چک (ترکیبی از فیزیکی و الکترونیکی) در اختیار مشتریان حقیقی قرار دهند. درحالی‌که پیش از این، در نخستین مرحله تنها یک دسته چک ۱۰ برگی به افراد تعلق می‌گرفت و برای داشتن تعداد برگ‌های بیشتر افراد مجبور بودند از چندین بانک دسته چک درخواست کنند.

حسین عبده تبریزی، از استادان معتبر اقتصاد مالی با بهره‌گیری از یکی از بنیادی‌ترین مدل‌های اقتصاد کلان یعنی «تابع تولید کوب-داگلاس» تصویری روشن از چرایی جاماندگی اقتصاد ایران از مسیر توسعه ترسیم کرده است. وی نشان می‌دهد که رشد پایدار تنها با انباشت سرمایه و نیروی کار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند جهش در «بهره‌وری کل عوامل» است؛ جهشی که محصول اصلاحات نهادی، رقابت سالم، شفافیت، آموزش و دسترسی به فناوری‌های نوین است. درحالی‌که اقتصاد ایران طی دو دهه‌ گذشته بیشتر بر تزریق سرمایه و استخدام نیروی کار تکیه کرده است، ضعف حکمرانی اقتصادی، تحریم‌ها، پوپولیسم، فساد ساختاری و بی‌ثباتی سیاستی موجب شده‌اند بهره‌وری در اقتصاد ایران در سطح نازلی باقی بماند. به این ترتیب رویای سند چشم‌انداز۱۴۰۴ برای تبدیل شدن به قدرت اول‌ منطقه محقق نشد و اقتصاد ایران با فاصله زیادی از ترکیه و عربستان عقب ماند. عبده‌تبریزی تاکید می‌کند که اصلاحات نهادی می‌توانند موتور رشد باشند؛ حلقه‌ مفقوده‌ای که بدون آن، بازیگران اصلی رشد، ثبات و بازدهی لازم را نخواهند داشت.