اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۷۲

در تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۵، حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت ۲۵درصد افزایش یافته است که با وجود نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، نرخ دستمزد حقیقی کاهش می‌یابد. دولت در یک دو راهی سخت قرار دارد. افزایش دستمزد اسمی بیش از این مقدار، دولت را در تنگنای مالی ناشی از کسری بودجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، میزان افزایش کنونی، انگیزه متخصصان را برای ماندن در دولت سرکوب می‌کند و در نتیجه به خروج متخصصان از دستگاه دولتی منجر می‌شود. 

دیوان محاسبات کشور: لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت موثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد. بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سه‌ماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطه‌ای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماه‌های پایانی مشابه آذر‌ماه باشد، نرخ تورم حتی می‌تواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوش‌بینانه‌تر نیز اگر الگوی تورم سه‌ماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از سال‌های شاخص در رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده ثبت می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسک‌های سیاسی، مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بوده‌اند.