اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۳۵۱

یک‌سالگی حضور مسعود پزشکیان در قامت رئیس دولت چهاردهم، فرصت مناسبی برای بررسی کارنامه این دولت است. پزشکیان پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور و همچنین پس از آن، وعده‌هایی در خصوص رفع موانع پیش روی تولید و تجارت، استفاده از متخصصان برای اخذ تصمیمات و سیاستگذاری، پاسخگویی به مردم، مشورت و تعامل حداکثری با بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای روابط بین‌المللی مطرح کرد. در حال حاضر با وجود توجه پزشکیان به دغدغه‌های بخش خصوصی، در عمل چالش‌های جدی‌ گریبان صاحبان کسب‌وکارها و اقتصاد را گرفته است. البته نباید فراموش کرد که رفع بخش بزرگی از مشکلات از توان دولت خارج است. در همین‌حال تنش‌های ژئوپلیتیک بار مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است؛ مساله‌ای که پیش‌بینی نمی شد. فعالان عرصه تجارت انتقادات جدی به عملکرد دولت طی یک سال گذشته وارد می‌کنند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به «سیاست‌های ناکارآمد ارزی و مقررات پیمان‌سپاری»، «سخت‌گیری جدی برای تخصیص ارز موردنیاز واردات» و «کم‌توجهی عملی به نظرات فعالان بخش خصوصی» اشاره کرد.

خاموشی‌ها به نمادی از ناترازی در بازار انرژی ایران بدل شده‌اند. ناترازی برق، نه فقط کمبود انرژی، بلکه تصویری از چالش‌های ساختاری و اقتصادی است که سایه‌اش بر اقتصاد و رفاه جامعه سنگینی می‌کند، وقتی برق نمی‌رسد، زندگی با چالش مواجه می‌شود. در شرایطی که ایران درگیر ناترازی برق است همچنان صادرات برق به کشورهای دیگر وجود دارد، در این وضعیت، تنها راه چاره برای مقابله با بحران اقدام به مبادله دو طرفه و حتی به شکل تهاتر از سایر کشورها است. واردات برق از سایر کشورها می‌تواند راه‌حل کوتاه‌مدت مساله ناترازی انرژی در ایران باشد؛ راه حلی که می‌تواند با بهره‌گیری از اختلاف «ساعت‌ اوج مصرف» با سایر کشورها، بخشی از این شکاف را پر کند و تنش‌های شبکه را کاهش دهد. اما این راهکار به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند زیرساخت‌های فنی، قراردادهای مالی محکم و همکاری منطقه‌ای است.

درحالی‌که پیش‌بینی‌ها از رشد سالانه حدود ۵ درصدی معادن فلزی در افق ۲۰۳۴ حکایت دارند، ایران به‌عنوان «بهشت معدنی غرب آسیا» با چالش بزرگ ناترازی انرژی مواجه است. پرسش اصلی این است که کشور تا چه حد می‌تواند از این فرصت بزرگ بهره‌مند شود و چه سهمی از زنجیره ارزش جهانی بازار معادن فلزی را به خود اختصاص دهد؟ این موضوع با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت مضاعفی یافته و «تامین و تداوم جریان تولید» را به ضرورتی راهبردی برای بخش معدن و صنایع معدنی بدل کرده است.