دولت با «تاخیر قابلتوجه»، سرانجام برای «آینده آبی تهران»، تصمیمگیری میکند. نقشهای که در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای «سازگاری استانهای تهران و البرز» با «محدودیتهای شدید منابع آبشرب» ترسیم شده، در صورت تصویب نهایی، ۴محدودیت برای بارگذاریهای ساختمانی، صنعتی و عمرانی اعمال خواهد کرد. محدودیت ساختمانی به معنای «منع بارگذاری» نیست، بلکه «اختیارات کمیسیون ماده ۵ تهران در افزایش سقف مجوزهای ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی» را سلب میکند. دو محدودیت دیگر متوجه احداث شهرکهای صنعتی جدید و صنایع مستقر در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است و خطقرمز چهارم نیز «تعریف پروژه عمرانی در دو استان» را به «تاییدیه وزارت نیرو» منوط خواهد کرد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این نقشه «سازگاری با کمآبی» نشان میدهد، محدودیتهای چهارگانه از سه منظر محل نقد است. فعالیتهای اقتصادی مولد میتواند از این نقشه «اثر منفی» دریافت کنند. از طرفی، «تعریف کریدورهای غیررسمی» میتواند امضاهای طلایی را برای پاککردن خطوط ایجاد کند که در نهایت هزینه فعالان اقتصادی را بیشتر میکند. ابهام سوم نیز «غیبت فرمولهای اقتصادی جلوگیری از اسراف آبی در داخل تهران» است.