اخبار یادداشت روزنامه شماره ۶۴۰۹

اخیرا مناظره‌ای میان موسی غنی‌نژاد و سیدیاسر جبرائیلی در زمینه اقتصاد ایران و دلایل قرارگیری آن در وضعیت نابسامان فعلی شکل گرفت. در این مناظره، جبرائیلی با ارائه شواهدی، به‌کارگیری رویکرد جریان اصلی علم اقتصاد را در لایه سیاستگذاری تحت چارچوب نئولیبرالیسم به‌عنوان ریشه مشکلات فعلی مطرح کرد. قبل از قضاوت درباره فلسفه تصمیمات اخذشده و چارچوب اندیشه‌ای تصمیم‌گیران، بررسی صحت شواهد مطرح‌شده، برای اثبات وجود این چارچوب امری بدیهی به نظر می‌رسد.

جدال یک‌ساله بانک مرکزی و صرافی‌های رمزارز، به نقطه حساسی رسیده است. این نهاد ۹ ماه پس از انتشار سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» و کمتر از یک ماه پس از انتشار پیش‌نویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»، با تصویب سند اخیرالذکر در هیات عالی خود عملا کسب‌وکارهای فعلی را تحت تسلط خود درآورد.

کمتر از دو هفته پیش، هیات وزیران به استناد بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را تصویب کرد تا توسعه صنعتی در ایران در کنار اسناد متعدد پیشین، دارای یک سند جدید دیگر شده تا بنا بر متن مصرح در این مصوبه، انسجام سیاستی برای پیشرفت صنعتی، هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و فناوری و ارتقای جایگاه تولیدات داخل در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بتواند متضمن پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی کشور و بهره‌برداری از توان بخش غیردولتی و خصوصی در تحقق جهش صنعتی کشور شود. سندی که به همت تعدادی از متخصصان جوان و خلاق با بهره‌گیری از رویکردهای نوین توسعه صنعتی در جهان، یعنی رویکرد ماموریت‌محور و مسوولیت وزارت صمت تنظیم شده است.