اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۶۹

روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. این اولین لایحه بودجه‌ای است که پس از آخرین اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه مقننه ارسال می‌شود و بر اساس این ماده صرفا جداول بودجه که شامل اعداد و ارقام می‌شود، بدون احکام و تبصره‌ها به مجلس ارائه می‌شود. این در حالی است که پیش از این و برای سه سال متوالی با اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده بود، بودجه در دو بخش تبصره‌ها و جداول به مجلس ارائه می‌شود و تمرکز اصلی مجلس عمدتا بر احکام و تبصره‌ها بود؛ درحالی‌که جداول بودجه که بیانگر ارقام واقعی درآمد و هزینه است چندان در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. بنابراین نمایندگان مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب کردند که از این پس تنها جداول بودجه به مجلس ارسال شود و استناد تنها به احکام دائمی باشد. بر این اساس سایر احکام که به صورت یک‌ساله تعیین می‌شد و در لایحه بودجه به تصویب می‌رسید نیز تحت عنوان لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی از سوی دولت به مجلس ارسال و به تصویب رسید.

بورس تهران زمستان را نیز با روندی صعودی آغاز کرد و همچنان ارقام تاریخی جدیدی را به ثبت می‌رساند. شاخص کل، دیروز با افزایش ۰.۶۸درصدی تا محدوده ۳‌میلیون و ۹۳۵هزار واحد پیشروی کرد و در هجدهمین روز متوالی صعود، به کانال ۴‌میلیونی نزدیک شد. این سبزپوشی از ۹آذر آغاز شده و شاخص کل با رشد ۲۰درصدی، دیروز خود را در کانال ۳.۹میلیون واحدی تثبیت کرد. آخرین‌بار شاخص کل در یک دوره صعودی متوالی ۲۱روزه، از ۱۹فروردین تا ۱۶اردیبهشت ۹۹، بازدهی ۷۲درصدی را کسب کرده بود.

اصلاحات انرژی در کشورهایی که با مشکلاتی همچون «کسری بودجه»‌ و «وابستگی به سوخت‌های فسیلی» مواجهند، امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد رعایت نکردن ۶پیش‌نیاز کلیدی، از جمله «شفافیت اطلاعاتی»، «بازسازی اعتماد عمومی»، «استقرار نظام‌ حمایتی هدفمند»، «مدیریت آثار تورمی»، «تعامل فعال با ذی‌نفعان» و «اجرای سیاست متناسب با چرخه‌های اقتصادی» می‌تواند باعث شکست این اصلاحات شود. تعدیل قیمت انرژی، تنها با رعایت چارچوب‌های نهادی کارآمد، بهره‌وری اقتصادی و ثبات اجتماعی به‌طور همزمان تضمین می‌شود.

بررسی دیدگاه‌های‌ موسسات معتبر از چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با وجود تنوع سناریوها، دست‌کم ۲۵محور مشترک وجود دارد. تحلیلگران معتقدند امسال، سال بازتعریف قواعد اقتصادی و سیاسی است و در سال آتی پیامدهای واقعی این تحولات آشکار می‌شود. در این میان، ردپای هوش مصنوعی در بسیاری از چشم‌اندازها دیده می‌شود و انتظار می‌رود تمرکز از توسعه صرف فناوری، به سمت کاربرد عملی تغییر کند. این تغییر می‌تواند با افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر به تقویت سودآوری شرکت‌ها شود. برخلاف سال۲۰۲۵ که سناریوی رکود در کانون هشدار بسیاری از تحلیلگران قرار داشت، اجماع کنونی حاکی از آن است که رکود در سال۲۰۲۶ از دایره انتظارات خارج شده است. همچنین تعرفه‌ها از این پس جزء ثابت قواعد اقتصاد و تجارت بین‌الملل خواهند بود. اغلب تحلیل‌ها حکایت از پایان‌دوره نرخ‌های بهره بالا دارد و بانک مرکزی چین، احتمالا تنها نهادی خواهد بود که به سوی افزایش نرخ‌ها حرکت می‌کند.