تثبیت سهمها و اصلاح محدود قیمتهادر بودجه۱۴۰۵
حکمرانی بقا در بالادست انرژی
خوانش دقیق ردیفهای این جدول نشان میدهد دولت عمدا به سمت «قفلکردن» روابط مالی بالادست حرکت کرده است. سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده۱۶ قانون احکام دائمی، همچنان ۲۰ درصد باقی مانده، اما با یک قید تعیینکننده؛ مابهالتفاوت تا سهم قانونی بهعنوان قرض دولت ثبت میشود. این عبارت ظاهرا فنی، در واقع یک تصمیم حکمرانی است. دولت نه میخواهد سهم قانونی صندوق را نقض کند؛ چرا که این کار پیام بیانضباطی نهادی دارد و نه توان پرداخت نقدی آن را دارد. نتیجه، تبدیل صندوق از یک نهاد توسعهای به طلبکار صبور دولت است؛ نهادی که به طور ضمنی نقش ضربهگیر مالی را ایفا میکند.
همین منطق در بند بعد با شفافیت بیشتری تکرار میشود. سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح، صادرات فرآوردهها و طرحهای خاص نیز ۲۰ درصد تعیین شده، اما صراحتا به عنوان بدهی دولت به صندوق ثبت میشود و به استجازههای بالادستی ارجاع میخورد.
اینجا دولت عملا میگوید: «تعهد را میپذیرم، اما زمان پرداخت را خودم تعیین میکنم.» در ادبیات مالی عمومی، این سازوکار نه تسویه است و نه تخلف؛ نوعی تعلیق نهادی است که هدفش خرید زمان در شرایط فشار است!
در ادامه، تثبیت سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت از منابع وصولی صادرات نفت خام و میعانات گازی- به استثنای تهاترها و طرحهای خاص - و همین طور تثبیت دقیقا همان سهم برای شرکت ملی گاز از صادرات گاز، تصویری روشن از خط قرمز دولت ارائه میدهد. دولت میداند که هرگونه دستکاری شتابزده در این نسبتها، مستقیما به افت سرمایهگذاری بالادست، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تضعیف توان صادراتی منجر میشود. در اقتصادی که بخش انرژی یکی از معدود لنگرهای ارزی باقیمانده است، این ریسک قابل پذیرش نیست. بنابراین، تثبیت این ارقام نه از سر رضایت، بلکه از سر ناچاری و اولویتبندی صورت گرفته است.
تنها نقطهای که دولت در این جدول حاضر به شکستن قفل میشود، سوخت هوایی است. افزایش حداقل نسبت نرخ سوخت جت از قیمت خرید پالایشگاهی از ۳۰درصد به ۶۰درصد، یک اصلاح قیمتی صریح است؛ اما اصلاحی هدفمند. دولت آگاهانه سراغ بخشی رفته که مصرف آن ارزبَر است، عمدتا به دهکهای بالاتر و بنگاههای بزرگ مربوط میشود و امکان انتقال هزینه به قیمت نهایی بلیت در آن وجود دارد. این انتخاب تصادفی نیست؛ نمونه کلاسیک «اصلاح از بالا» در سیاست انرژی است.
از منظر فنی، چهار بند نخست این جدول یک مساله مشترک را حل میکنند: ثبات بخشی به حسابهای بالادستی انرژی در شرایط ناپایداری درآمدهای نفتی و فشار ارزی. دولت به جای کاهش تعهدات رسمی، آنها را به آینده منتقل میکند؛ راه حلی که در ادبیات اقتصاد سیاسی بهعنوان یکی از ابزارهای کلاسیک دولتهای در تنگنای مالی شناخته میشود. این ابزار بحران را حل نمیکند، اما از فروپاشی فوری جلوگیری میکند.
در مقابل، اصلاح قیمت سوخت هوایی دقیقا برای حل مسالهای متفاوت به کار گرفته شده است: حذف بخشی از یارانه پنهان در نقطهای که کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین توجیه ارزی را دارد. پیامد قیمتی این تصمیم واقعی اما محدود است. افزایش هزینه عملیاتی شرکتهای هواپیمایی یا به افزایش قیمت بلیت منجر میشود – به ویژه در مسیرهای کمتقاضا - یا به کاهش پروازهای کم بازده.
در سطحی وسیعتر، این تصمیم سیگنالی به بازار میفرستد؛ دولت حاضر است بهصورت محدود به یارانه پنهان انرژی دست بزند. همین سیگنال میتواند انتظارات قیمتی را نسبت به سایر حاملها حساستر کند؛ حتی اگر فعلا برنامهای برای آن وجود نداشته باشد.
اما این معماری ظاهرا منسجم، ریسکهای پنهان خود را دارد. نخست، انباشت بدهیهای پنهان به صندوق توسعه ملی است. اگر این بدهیها به مسیر تسویه مشخص و قابل اتکا وصل نشوند، صندوق بهتدریج از نهادی برای توسعه بلندمدت به یک حساب دفتری برای مدیریت کسریهای دولت تبدیل میشود. دوم، تداوم تثبیت سهم شرکتهای نفت و گاز در کنار قیمتگذاری دستوری پایین دست میتواند در میان مدت انگیزه سرمایهگذاری را فرسایش دهد. سوم، اصلاح قیمت سوخت هوایی، اگر بدون روایت شفاف انجام شود، میتواند به مطالبهگری اجتماعی برای سایر حاملها دامن بزند؛ مطالبهای که دولت شاید هنوز آماده پاسخگویی به آن نباشد.
در مرز دانش، آنچه دولت ایران انجام میدهد، کاملا قابل شناسایی است. ادبیات اقتصاد سیاسی انرژی نشان میدهد دولتها در اصلاح یارانهها معمولا از حاملهایی شروع میکنند که هم حساسیت اجتماعی کمتری دارند و هم پیوند ارزی قویتری با اقتصاد دارند؛ مانند سوخت هوایی. هم زمان، تعویق پرداخت به صندوقهای ثروت ملی یا نهادهای مشابه نیز در کشورهای تحت فشار مالی - از آمریکای لاتین تا خاورمیانه - پدیدهای شناختهشده است؛ ابزاری برای خرید زمان، نه درمان ریشهای!
مرز سیاستگذاری جایی است که این الگوها شکننده میشوند. تجربه جهانی نشان میدهد این نوع مدیریت بقا فقط زمانی موفق است که به یک نقشه راه روشن برای خروج از وضعیت اضطراری متصل شود. در غیر این صورت، اصلاحهای محدود قیمتی به شوکهای مقطعی تبدیل میشوند و بدهیهای تعلیقشده به بحرانهای آتی!
جدول الزامات منابع نفت و سوخت در بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت ایران هنوز در فاز مدیریت بقا قرار دارد، نه اصلاح ساختاری. بالادست انرژی قفل شده تا ارز و صادرات حفظ شود و پایین دست فقط در نقاط کم ریسک اصلاح میشود. این انتخاب، الزاما نشانه ضعف نیست؛ نشانه اولویت بندی در شرایط محدودیت است. اما اگر این انتخابها به یک روایت منسجم و مسیر اصلاح بلندمدت متصل نشوند، خطر آن وجود دارد که سیاستهای امروز، بهجای آغاز گذار، صرفا زمان بخرند؛ زمانی که شاید گرانتر از آن باشد که تصور میشود.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
