دیدار میلی با نوبلیست اقتصاد به بحث درباره عدمقطعیت گذشت
آناتومی تصمیمگیری در ابهام
۶روز پیش از آن، خاویر میلی در همان اقامتگاه میزبان رابرت سی.مرتون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۹۷ بود. اشتیاق من برای دانستن محتوای آن جلسه از آنجا ناشی میشد که آثار مرتون به شکل بنیادین نحوه ارزشگذاری ریسک و تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت را دگرگون کرده است. گفتوگوی میان این دو نفر میتوانست بر شیوه طراحی سیاستهای عمومی و بهویژه بر ترتیببندی و شرایط پیشبرد آنها، تاثیری عمیق بگذارد.
از رئیسجمهور پرسیدم محور گفتوگویشان چه بوده است. پاسخ داد: «عمدتا درباره اختیارات واقعی و تصمیمگیری بهینه صحبت کردیم.»
لحظهای سکوت کردم و تنها توانستم بگویم: «جدی میگویید؟»
رئیسجمهور که متوجه تعجب من شده بود، خندید. کاغذ و قلمی برداشت و گفت: «بگذار برایت شرح دهم که چه مباحثی را مطرح کردیم.»
آنچه در ادامه شنیدم، گپوگفتی درباره مسائل روزمره سیاسی نبود، بلکه تلاشی بود برای فرمولبندی دقیق یک مساله پیچیده. در طول آن دو ساعت، هر اصلاحات اقتصادی نه بهعنوان یک شعار، بلکه در قالب یک مساله «تصمیمگیری پویا» ترسیم میشد که مولفههایی همچون اقدامات ممکن، هزینههای بازگشتناپذیر، عدم قطعیت و فرآیند یادگیری را دربرمیگرفت. کانون بحث بر خود دستورالعملها نبود، بلکه بر «قاعده بازی» تمرکز داشت؛ اینکه چه زمانی باید متعهد شد، چه متغیری را باید رصد کرد، چه شواهدی برای اقدام لازم است و عبور از چه آستانهای به معنای پیشروی، اصلاح مسیر یا توقف کامل طرح خواهد بود.
زمانی که بازگرداندن تصمیمات هزینهبر است، خسارت تنها ناشی از اشتباه کردن نیست، بلکه ناشی از «اشتباه زودهنگام» است؛ یعنی تصمیمگیری با اطلاعات ناقص و بستن راههایی که شاید در آینده ارزشمند باشند. در این چارچوب، صورتمساله دیگر صرفا «انتخاب یک سیاست» نیست، بلکه تشخیص دقیق «زمان اعمال اختیار» است.
اهمیت مرتون در این است که ایدههای او اکنون به زیرساختارهای مالی جهان تبدیل شدهاند. نام او با مدل مشهور «بلک-شولز-مرتون» گره خورده است. او در سال۱۹۹۷ به همراه مایرون شولز و به پاس روشی نوین برای ارزشگذاری مشتقات مالی (که با همکاری فیشر بلک فقید توسعهیافته بود) جایزه نوبل را دریافت کرد. این رویکرد تنها در مقالات دانشگاهی باقی نماند، بلکه امروزه در مدلسازیها، سیستمهای کنترلی و استراتژیهای پوشش ریسک که بانکها، شرکتها و نهادهای ناظر هر روز از آن استفاده میکنند، جاری است. شاهبیت این روش، ترجمه «عدم قطعیت» به قواعدی قابلسنجش و نگریستن به تصمیمات همانند «اختیارات مالی» است.
باید توجه داشت که «اختیار» (Option) یک حق است و نه یک اجبار. شما امروز مبلغی میپردازید تا امکان انتخاب را برای فردا حفظ کنید. اگر فردا شرایط مساعد بود، از آن حق استفاده میکنید و اگر نبود، از آن صرفنظر میکنید. ارزش این اختیار دقیقا از همین عدم تقارن ناشی میشود.
نظریه «اختیارات واقعی» همین منطق را به تصمیمگیریهای دنیای واقعی، از جمله در سطح دولت، تعمیم میدهد. در تمام این موارد، مساله تنها این نیست که «چه کاری» باید انجام شود، بلکه «چه زمانی» و «تحت چه شرایطی» باید اقدام کرد نیز حیاتی است. در شرایط عدم قطعیت، وقتی یک تصمیم تا حدی غیرقابلبازگشت است، «صبر کردن» واجد ارزش اقتصادی میشود؛ زیرا زمان، اطلاعات تولید میکند. در بسیاری از موارد، معیار تصمیمگیری این نیست که آیا کاری سودمند است یا خیر، بلکه این است که «این کار زمانی سودمند است که فلان متغیر کلیدی از حد آستانه مشخصی عبور کند»؛ متغیرهایی نظیر سطح فعالیت اقتصادی، نرخ تورم یا میزان تنشهای اجتماعی.
با این حال، صبر کردن هزینه دارد. یک تصمیم عقلانی در هر لحظه، «ارزش نهایی اطلاعات جدید» را با «هزینه نهایی تاخیر» مقایسه میکند. انتظار تا زمانی موجه است که هزینه آن از ارزش اطلاعات و انعطافپذیری حاصلشده کمتر باشد.
بنابراین، تصمیم «بهینه» از دل یک قاعده اجرایی بیرون میآید که مشخص میکند: امروز چه اقدامی انجام شود، چه چیزی مشروط به نتایج آینده بماند، چه مواردی بازبینی شود، کدام شاخص نقش آستانه تصمیمگیری را بازی کند و چه شرایطی ماشه اصلاح یا خروج را میچکاند. در عرصه سیاست، چنین ساختاری اجازه میدهد که مسیر بدون اینکه شبیه به بداههکاری به نظر برسد، اصلاح و تنظیم شود.
مثالی ملموس: تصمیم خرید مسکن
بیایید بدون استفاده از فرمولهای پیچیده، به تصمیم خرید یک آپارتمان فکر کنیم.
خرید امروز امنیت میآورد، اما در عین حال شما را در یک موقعیت ثابت قفل میکند. خرید مسکن ترکیبی از مصرف و سرمایهگذاری است؛ هم مکانی برای زندگی است و هم یک دارایی بزرگ و کمنقدشوندگی با هزینههای مبادلاتی بالا و فرآیند فروش کُند. در اینجا بازگشتناپذیری یک واقعیت جدی است و عدم قطعیت نیز در متغیرهایی چون وضعیت شغلی، درآمد، نرخ بهره، دسترسی به اعتبار و چرخههای بازار مسکن موج میزند.
در مقابل، صبر کردن هزینهای آشکار دارد که همان پرداخت اجاره است. اما این هزینه در واقع بهای حفظ نقدینگی و «خرید اطلاعات» است. صبر کردن به شما اجازه میدهد نرخها و قیمتها را رصد کنید، درآمدتان را تثبیت نمایید و افق دیدتان را شفافتر کنید. البته مالکیت نیز سود سهامی پنهان دارد که همان ثبات، کاهش ریسک مذاکرات اجاره، حذف جابهجاییهای اجباری و کنترل بر فضای زندگی است.
در این سناریو، سه سیگنال تصمیم را هدایت میکنند: ۱. اقساط نباید درآمد را ببلعند. ۲. احتمال ماندگاری در ملک باید بهاندازهای باشد که هزینههای ورود (و در صورت نیاز خروج) مستهلک شود. ۳. قیمت ملک نباید نسبت به گزینههای مشابه پرت باشد.
اگر این سیگنالها مشاهده نشوند، اجارهنشینی هدر دادن پول نیست، بلکه پرداخت هزینهای برای حفظ انعطافپذیری و باز نگه داشتن حق انتخاب است. اما هشداری تعیینکننده وجود دارد: این «اختیار» ابدی نیست. بازار تغییر میکند و پنجره فرصت بسته میشود. انتظار تنها زمانی منطقی است که دقیقا تعریف کنیم منتظر چه چیزی هستیم و چه رخدادهایی تصمیم ما را تغییر خواهند داد.
ترجمه نظریه به زبان حکمرانی
در سیاستگذاری اقتصادی معمولا دو خطای متقارن رخ میدهد: نخست «صلبیت»، یعنی طراحی بستههای سیاستی بسته و غیرقابلتغییر، گویی که انتظارات تورمی و شوکهای خارجی وجود ندارند. دوم «نوسان بیقاعده»، یعنی اصلاحات بدون چارچوب که در نظر عموم به بداههکاری تعبیر میشود.
در جلسه اولیوس، تاکید میلی بر راه سومی بود: «انعطافپذیری ساختاریافته». یک هدف واحد و حتی یک اقدام مشخص، اگر در قالب یک توالی مشروط طراحی شود، کارآمدی بسیار بالاتری خواهد داشت. باید مشخص شود چه کاری هماکنون انجام میشود، چه گزینهای بهعنوان «اختیار» باز میماند، منتظر چه شواهدی هستیم و چه آستانهای گام بعدی را فعال میکند.
عملیاتی کردن این چارچوب نیازمند چهار رکن اساسی است: نخست، ترتیببندی اصلاحات و تعریف دقیق معیارهای ارزیابی. دوم، گنجاندن مکانیسمهای بازبینی، ماشههای خودکار و سررسیدهای زمانی. اصلاح مسیر باید به دلیل فعال شدن یک شرط پیشبینی شده رخ دهد، نه به دلیل تغییر حالوهوای روزانه سیاستمداران. برای مثال، قاعدهای که حکم میکند اگر یک شاخص در بازه زمانی مشخص بهبود نیافت، فلان دستورالعمل باید بازبینی شود. سوم، گسترش دایره اختیارات بخش خصوصی از طریق کاهش اصطکاکها و حذف تصمیمات سلیقهای. چهارم، حراست از «اعتبار» بهعنوان دارایی بنیادین. اگر اعتبار دولت افزایش یابد، مجموعه تصمیمات ممکن گستردهتر میشود و اگر سقوط کند، همه چیز گرانتر و شتابزدهتر خواهد شد.
تسلط رئیسجمهور بر این چارچوب فکری یک مزیت ملموس دارد؛ او اهداف انتزاعی را به قواعد تصمیمگیری تبدیل میکند. همان برنامه با همان محتوا، اگر از ابتدا مجهز به توالیبندی، آستانههای اقدام و مکانیسمهای بازبینی باشد، طراحی بهمراتب بهتری خواهد داشت. علاوه بر این، چنین رویکردی امکانی حیاتی فراهم میآورد و آن اعمال محدودیتهای صریح در شاخههای درخت تصمیمگیری است؛ به این معنا که از پیش تعیین شود کدام مسیرها بهطور خودکار مردود هستند. در مورد آرژانتین، تنها محدودیتهایی که از ابتدا و بدون مذاکره حفظ خواهیم کرد، ساده و بنیادین هستند: هیچ مسیر سیاستی نباید ارزشهای اخلاقی و انسانی را نقض کند.
این رویکرد نه یک بحث زیباییشناختی، بلکه جوهره «ظرفیت حکمرانی» است. حفظ حق انتخاب و انعطافپذیری در محیطی آکنده از عدم قطعیت، دامنه سیاستهای قابلاجرا را وسعت میبخشد، توازن میان سرعت عمل و کنترل ریسک را بهبود میدهد و هزینه اصلاح اشتباهات را میکاهد. همچنین هماهنگی میان اجزای سیستم را ارتقا میدهد.
هیچیک از اینها موفقیت را تضمین نمیکند، اما احتمال درست عمل کردن را افزایش میدهد و به دولت اجازه میدهد بدون تکذیب خود یاد بگیرد، بدون بداههکاری اصلاح کند و بدون از دست دادن درجات آزادی به پیش برود. آزمون نهایی این رویکرد ساده اما دشوار خواهد بود: پایبندی به قواعد، درست در زمانی که هزینههای سیاسی وسوسه شکستن آنها را پیش میآورد.
در آرژانتین، این تفاوت یک بحث معناشناختی نیست؛ بلکه مرز باریک میان «بداههکاری» و «طراحی مهندسیشده» است.
* اقتصاددان، فیزیکدان و رئیس شرکت نوکلئوالکتریکا آرژانتین
