رشد قیمتهای آناتولی به پایینترین سطح ۴ سال اخیر رسید؛
تداوم افت تورم ترکیه
کاهش تورم سالانه عمدتا ناشی از کندتر شدن رشد قیمتها در برخی گروههای اصلی مصرفی بوده است. هزینههای مسکن و خدمات عمومی، حملونقل، پوشاک و کفش، لوازم خانگی، تفریح و فرهنگ و همچنین کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با آهنگ ملایمتری افزایش یافتهاند. بهویژه افت شتاب قیمتها در بخش پوشاک و حملونقل نقش مهمی در کاهش نرخ تورم ماه دسامبر ایفا کرد. با این حال، کاهش تورم در همه بخشها یکنواخت نیست و برخی اقلام با افزایش فشار قیمتی مواجه بودهاند. قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی، دخانیات و نوشیدنیهای الکلی، خدمات سلامت، ارتباطات، آموزش و همچنین رستورانها و هتلها نسبت به ماه قبل با نرخ بالاتری رشد کردهاند. بهطور خاص، تورم آموزش همچنان در سطح بیش از ۶۶ درصد باقی مانده که نشاندهنده فشار شدید هزینهای در این بخش است.
در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده در دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل ۰.۸۹ درصد افزایش یافت؛ رقمی که اندکی بالاتر از نوامبر اما همچنان کمتر از پیشبینی بازار بود. این موضوع حاکی از آن است که اگرچه تورم ماهانه هنوز مهار نشده، اما از جهشهای شدید سالهای گذشته فاصله گرفته است.
در این راستا، بازارهای مالی واکنش مثبتی به انتشار این دادهها نشان دادند. بازده اوراق قرضه دولتی ۵ساله کاهش یافت و شاخص بورس استانبول به رکورد جدیدی دست یافت. این واکنشها بیانگر آن است که سرمایهگذاران کاهش تدریجی تورم را عاملی حمایتی برای سیاست کاهش نرخ بهره میدانند. بانک مرکزی ترکیه در چهار نشست اخیر خود نرخ بهره را کاهش داده و در دسامبر، پس از آرامتر شدن قیمت مواد غذایی در نوامبر، دامنه کاهش را افزایش داد.
با وجود این، چشمانداز تورم همچنان با عدمقطعیتهای قابلتوجهی همراه است. اقتصاددانان بلومبرگ هشدار میدهند که ریسکهای سال پیش رو بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل است؛ از جمله احتمال تضعیف بیشتر لیر، که در سال ۲۰۲۵ یکی از معدود ارزهای بازارهای نوظهور با عملکرد منفی در برابر دلار بوده. همچنین احتمال شوکهای قیمتی در حوزه غذا و انرژی نیز برای سال ۲۰۲۶ وجود دارد. افزون بر این، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۶ میتواند از طریق فشار دستمزد، تورم را افزایش دهد. برخی اقتصاددانان مستقل نیز معتقدند حتی در غیاب شوکهای ارزی و قیمتی، تورم در سال ۲۰۲۶ احتمالا تنها تا حدود ۲۴ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که فاصله محسوسی با هدف بلندپروازانه ۱۶ درصدی بانک مرکزی دارد و میتواند مسیر کاهش نرخ بهره را با احتیاط بیشتری همراه کند.
