چهره بورس، ارز، طلا و بازار آیتی پساز یکسانسازی چگونه شد؟
بازارها پساز ارز تکنرخی
مرتضی ابراهیمیزاده: بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته تحتتاثیر یکی از مهمترین تحولات سیاستگذاری سالهای اخیر قرار گرفتند؛ حذف ارز ترجیحی و حرکت بهسوی یکسانسازی نرخ ارز. این تغییر که سالها بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران مطرح بود، اکنون با هدف کاهش رانت، شفافسازی جریان ورود و خروج ارز و افزایش بازگشت ارزهای صادراتی اجرا شده است. با این حال، نخستین واکنش بازارها به این تحول، افزایشی قابلتوجه در قیمتها بود؛ افزایشی که از دید بسیاری از تحلیلگران، بخشی طبیعی و قابل انتظار از فرآیند گذار به نظام ارزی تکنرخی تلقی میشود.
بر اساس دادههای روز گذشته، دلار با افزایش ۴هزار و ۴۱۵تومانی از ۱۳۶ هزار و ۸۲۵ تومان به ۱۴۱ هزار و ۲۴۰ تومان رسید و وارد کانال ۱۴۰ هزار تومانی شد؛ سطحی که چند هفته پیش تنها در سناریوهای پرریسک مطرح بود. در بازار طلا نیز واکنش شدیدتری مشاهده شد؛ سکه با افزایش ۹میلیون و ۵هزار تومانی از ۱۵۰میلیون و ۵۰۵ هزار تومان به ۱۵۹میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید و فاصله خود را با رکوردهای تاریخی کاهش داد. از سوی دیگر، طلای ۱۸ عیار با رشد ۶۵۹ هزار تومانی از ۱۴میلیون و ۶۴۱ هزار تومان وارد کانال ۱۵میلیون شد و در سطح ۱۵میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
این افزایشها در نگاه نخست ممکن است نشانهای از تشدید فشارهای تورمی یا کمبود عرضه ارز تلقی شود، اما در لایههای تحلیلی عمیقتر، بخشی از آن نتیجه مستقیم اصلاح ساختار ارزی است. تکنرخی شدن ارز -هرچند در کوتاهمدت شوک قیمتی ایجاد میکند- در میانمدت و بلندمدت میتواند به ثبات بیشتر در بازار ارز، کاهش عدماطمینان و تقویت جریان بازگشت ارز کمک کند. در واقع، تا زمانی که چند نرخ مختلف برای ارز وجود داشته باشد، انگیزههای سفتهبازی، رفتارهای فرصتطلبانه و عدم شفافیت در گزارشهای تجاری ادامه مییابد؛ عواملی که خود زمینهساز شکلگیری شکاف دائمی میان نرخ رسمی و بازار آزاد هستند.
با حذف ارز ترجیحی، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات پیدا میکنند، زیرا نرخهای واقعیتر به آنها عرضه میشود و فرآیند تسویه و عرضه ارز با ساختار بازار همتراز میشود. همچنین، سیاستگذار میتواند با اتکا به نرخ واحد، تصویر دقیقتری از نیاز ارزی کشور، تقاضای واقعی و رفتار واردکنندگان بهدست آورد. این اصلاح، در ادبیات اقتصاد کلان، یکی از ضروریترین پیشنیازهای ثبات ارزی محسوب میشود و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که چندنرخی بودن ارز در بلندمدت به تضعیف تولید، فرار سرمایه، فساد و بیثباتی مالی منجر میشود.
با وجود این مزایا، چالش اصلی اجرای چنین سیاستی، مدیریت پیامدهای کوتاهمدت آن است. افزایش قیمتها بهویژه در بازار ارز و طلا میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند و اگر سیاستهای مکمل پولی و مالی بهطور دقیق و هماهنگ اجرا نشوند، این افزایشهای مقطعی ممکن است به تورم پایدار تبدیل شود. همانگونه که کارشناسان تاکید میکنند، در نهایت این تورم و انتظارات تورمی است که مسیر نرخ ارز را تعیین میکند، نه بالعکس. بنابراین، اگرچه اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروری است، اما موفقیت آن تنها در صورتی تضمین میشود که سیاستهای مکمل نیز همزمان و منسجم پیش بروند.
در حوزه سیاست پولی، کنترل پایه پولی، مدیریت نرخ سود و کاهش کسری ترازنامه بانکها از مهمترین اقداماتی است که باید با دقت دنبال شود. سیاستهای پولی انضباطی میتوانند از تبدیل افزایشهای مقطعی قیمت ارز به موجهای تورمی پایدار جلوگیری کنند. در کنار آن، سیاست مالی نیز باید انضباط بیشتری به خود بگیرد؛ کاهش کسری بودجه، بهبود کارآیی هزینههای دولت و مدیریت بدهیها میتواند فشارهای تورمی را محدود کند. اگر این دو حوزه با سیاست ارزی هماهنگ نشوند، تکنرخی شدن ارز ممکن است نتایج مطلوب خود را در اقتصاد بهجای نگذارد. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات ارزی، یک فرآیند تدریجی است و آثار مثبت آن در میانمدت ظاهر میشود. تجربه کشورها نشان میدهد که در ماههای نخست چنین اصلاحاتی، بازارها معمولا واکنشهای پرنوسان و گاه هیجانی دارند، اما بهتدریج با روشنتر شدن سیاستگذاری، شفافتر شدن جریان ارز و کاهش فاصله نرخهای موازی، انتظارات نیز آرام میشود. در همین چارچوب، انتظار میرود در صورت تداوم انضباط در سیاستهای ارزی و پولی، بازار ارز پس از عبور از دوره هیجانی اولیه، به ثبات نسبی برسد.
نکته مهم دیگر، نقش فعالان بازار و اثرگذاری متغیرهای رفتاری است. هرگونه تغییر ساختاری در نظام ارزی، بدون مدیریت انتظارات نمیتواند موفق باشد. بنابراین، اطلاعرسانی دقیق، منظم و شفاف از سوی سیاستگذار، ارائه برنامههای زمانبندیشده و پایبندی به وعدهها، از عوامل مهمی است که میتواند انتظارات بازار را تعدیل کند. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که تکنرخی شدن ارز بهطور کامل و پایدار اجرا میشود، خودبهخود فضای سفتهبازی محدودتر خواهد شد و تقاضای غیرواقعی کاهش مییابد.
بنابراین افزایش اخیر قیمتها اگرچه نگرانیهایی را در کوتاهمدت ایجاد کرده، اما از منظر اقتصاد کلان، بخش طبیعی فرآیند گذار به نرخ واحد ارز محسوب میشود. تعیین مسیر آینده بازار ارز بیش از هر چیز به هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و ارزی، مدیریت انتظارات و استمرار انضباط در سیاستگذاری بستگی دارد. اگر این هماهنگی برقرار شود، آثار تورمی این افزایش قیمتها موقتی خواهد بود و میتوان امیدوار بود که نظام تکنرخی ارز در نهایت به کاهش رانتها، افزایش شفافیت، تقویت تولید و ثبات بلندمدت بازار منجر شود.
چراغ جدیدی در تالار شیشهای روشن شد
سیمای بازار آیتی بدون ارز دولتی
