کسری عملیاتی ۱۲۵۸ همتی

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت دخل‌وخرج دولت ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد شکاف میان منابع پایدار و هزینه‌های جاری دولت به‌مراتب عمیق‌تر از برآوردهای اولیه بوده است.  بر اساس قانون بودجه، کسری تراز عملیاتی دولت، یعنی فاصله میان درآمدهای عادی و هزینه‌های جاری، حدود ۲۸۰ هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ اما عملکرد واقعی حکایت از آن دارد که این کسری به حدود ۱۲۵۸ هزار‌ میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، کسری تراز عملیاتی بیش از چهار برابر رقم مصوب شده و این موضوع از ناپایداری جدی ساختار مالی دولت خبر می‌دهد.

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس، عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش علاوه بر بودجه عمومی دولت، عملکرد مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته را نیز دربرمی‌گیرد و بر مقایسه میان پیش‌بینی‌های قانون بودجه و تحقق واقعی ارقام تمرکز دارد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که هرچند در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی، تحقق منابع فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده، اما در بخش بودجه عمومی دولت، ناترازی‌های قابل‌توجهی به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش، بخش عمده بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص داشته است. با این حال، در عمل، ترکیب تحقق منابع و مصارف نشان می‌دهد که رشد هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش جاری، از توان درآمدهای پایدار دولت پیشی گرفته است. درحالی‌که منابع وصول‌شده کل کشور بیش از رقم پیش‌بینی‌شده تحقق یافته، مصارف نیز با سرعتی بالاتر افزایش پیدا کرده و همین مساله به تشدید کسری تراز عملیاتی انجامیده است.

یکی از نکات برجسته گزارش تفریغ، تفاوت معنادار عملکرد بودجه عمومی دولت با عملکرد شرکت‌های دولتی است. منابع شرکت‌های دولتی پس از اعمال تعدیلات، فراتر از پیش‌بینی‌ها محقق شده و از منظر اسمی عملکرد مثبتی را نشان می‌دهد. در مقابل، در بخش منابع عمومی دولت، تحقق کمتر از سقف اصلاح‌شده و وابستگی بالای هزینه‌های جاری به منابع ناپایدار، زنگ هشدار را برای سیاستگذار به صدا درآورده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی افزایش وصول منابع نیز نتوانسته تعادل پایداری میان دخل و خرج دولت ایجاد کند.

دیوان محاسبات در این گزارش، ضمن ارائه تصویر کلی از عملکرد بودجه، بر اهمیت شفافیت مالی و ضرورت تهیه و ارائه منظم صورت‌های مالی دستگاه‌ها تاکید کرده است. اگرچه گزارش به انحرافات مشخص و برجسته‌ای به‌صورت موردی اشاره نمی‌کند، اما افزایش هم‌زمان منابع و مصارف نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه، بیانگر آن است که ساختار بودجه‌ریزی کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه در بزرگ بودن دولت، رشد بالای هزینه‌های جاری و محدودیت منابع پایدار دارد. در مجموع، تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اتکای دولت به منابع ناپایدار برای تامین هزینه‌های جاری، کسری تراز عملیاتی را به سطحی رسانده که می‌تواند پیامدهای تورمی و مالی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. این گزارش بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌های جاری و افزایش سهم درآمدهای پایدار را یادآوری می‌کند؛ اصلاحاتی که بدون آنها، فاصله میان پیش‌بینی و عملکرد بودجه‌ای همچنان رو به افزایش خواهد بود.