محک قانون جدید چک

محسن كرماني : قانون جدید چک، مصوب سال ۱۳۹۷، به‌ زعم بسیاری باعث شد تا با به‌کارگرفتن ‌سازوکارهایی، مانع صدور چک بلامحل شود. این امر هنگامی اهمیت دوچندان پیدا کرد که با توجه به شیوع کرونا و رکود حاکم بر بازارها، احتمال ضرر کسب‌وکارها از جانب چک‌های بلامحل بیشتر بود. با اجرایی‌شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، افراد می‌توانند نسبت به چک‌هایی که دریافت می‌کنند، اعتماد بیشتری داشته باشند و به این ترتیب، خدمات مربوط به چک‌ها نیز گسترش می‌یابد. با اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ و با الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک، از جمله مشخصات ‌گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال۱۴۰۰، بسیاری از مشکلات چک که در گذشته وجود داشت، حل شد، اما تمهیدات لازم برای استفاده از چک بابت تضمین تعهد توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سامانه صیاد بانک‌ها انجام نشد؛ چرا که در حال حاضر، امکان صدور چک بدون درج تاریخ سررسید در سامانه صیاد ممکن نیست در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، با استفاده از نظر کارشناسان مربوط به این حوزه، به بررسی تاثیرات قانون جدید چک پرداخته‌ایم.