تحلیل روند صورتهای مالی بانک آینده نشان میدهد یکی از جدیترین مصادیق ناترازی بانکی در اقتصاد ایران طی دهه اخیر در این بانک شکل گرفته است. تمرکز بر داراییهای غیرمولد، زیان انباشته سنگین، بدهی فزاینده به بانک مرکزی و نسبت منفی کفایت سرمایه، ساختار مالی بانک را از تعادل خارج کرده و اثر مستقیمی بر رشد پایه پولی و تورم داشته است. تداوم فعالیت بانکی با سرمایه منفی و تبدیل منابع سپردهگذاران به پروژههای ملکی، تنها بخشی از چرخهای است که پیامدهای آن در کل نظام پولی کشور قابل مشاهده است. تجربه بانک آینده، بار دیگر ضرورت اصلاح ترازنامهای بانکها و بازنگری در شیوه مداخله سیاستگذار پولی را برجسته میکند.