در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
پاسخ وزیر اقتصاد به ابهامات ارزی
زهرا رسولی: صدوسیوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست در شرایطی برگزار شد که دولت اصلاحات ارزی را کلید زده و با ادغام تالار اول و دوم، بازار ارز به سمت تکنرخی شدن حرکت کرده است. این تصمیم گرچه سالها مطالبه بخش خصوصی بود، اما اکنون به گفته فعالان پارلمان بخش خصوصی، در مقطع حساسی به اجرا درآمده و موجی از نگرانی و ابهام را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست از فشارهای معیشتی، کمبود آرامش اجتماعی و دشواریهای نقدینگی سخن گفت و تاکید کرد که بخش خصوصی به حمایتهای ویژه و توضیحات فوری دولت برای رفع ابهام نیاز دارد. وزیر اقتصاد نیز تکنرخی شدن ارز را به معنای ادغام بازارهای ارز و شکلگیری بازار توافقی دانست و اعلام کرد که برنامهای 17بندی برای اجرای این سیاست با اولویت کالاهای اساسی، تامین سرمایه در گردش و تخصیص منابع ارزی تدوین شده است.
در ابتدای این نشست صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: معیشت مردم دچار مشکل شده و مردم به آرامش، اعتماد و امید نیاز دارند. از طرفی باید دقت کرد که در نیمه دیماه قرار داریم و به پایان سال نزدیک هستیم و بنگاههای اقتصادی باید تعهدات خود را بپردازند و تسویهحساب کنند. این موضوع موجب نگرانیهای جدی شده است. برخی از این واحدها در پرداخت تعهدات، حقوق کارکنان و سایر هزینههای خود دچار مشکل هستند. حسنزاده رسیدن به آرامشخاطر در سطح جامعه با تدبیر بهموقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاههای مسوول را خواستار شد.
در ادامه کیوان کاشفی نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو درباره تکنرخی شدن ارز گفت: این یک اقدام شجاعانه و منطقی است که همواره اجرای آن از طرف اتاق بازرگانی ایران مورد تاکید بوده است. با این حال امروز نگرانیهایی بابت روند اجرای این سیاست در سطح اقتصاد، چگونگی پوشش مابهالتفاوتها برای حمایت از دهکهای پایین جامعه، پرداخت بدهیهای دولت، روند تخصیصها و... وجود دارد. بنابراین باید این مسائل مورد بحث قرار گیرد تا ابهامات برطرف شود.
تدوین برنامه 17بندی برای تکنرخی کردن ارز
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدا ضمن عذرخواهی بابت عدم امکان حضور در دو جلسه قبل و لغو این جلسات، به وضعیت درآمدهای ارزی و ضرورت رفتن به سمت ارز تکنرخی و چگونگی اتخاذ تصمیم بابت حرکت به سمت ایجاد بازار توافقی ارز اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست در عمل به معنای این است که بازار اول و دوم ارز با هم یکی میشوند و بازار توافقی ارز شکل میگیرد. مطالبات فعالان اقتصادی از دولت هم در سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد به طور دقیق محاسبه و پرداخت میشود. البته جدول زمانبندی برای پرداخت مطالبات هم اعلام خواهد شد. او ادامه داد: یک برنامه ۱۷بندی برای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز تدوین شده و با اولویت تامین کالاهای اساسی، سرمایه در گردش واحدها و تخصیص ارز اجرا میشود. همچنین افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تامین سرمایه در گردش طی چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: طبق محاسبه و بر مبنای سبد معیشتی دهکهای متوسط، رقم یارانهای که باید بابت پوشش مابهالتفاوت حاصل از تکنرخی شدن ارز، پرداخت شود را تعیین کردیم، پس مابهالتفاوتی که به ازای آزادسازی نرخ ارز به وجود میآید را با پرداخت یارانه پوشش داده و قدرت خرید را حفظ میکنیم. تصمیمات مربوط به این حوزه در اتاق عملیات بررسی و اتخاذ میشود. در ادامه ارسلان قاسمی، عضو شورای گفتوگو، از طرف اتاق تعاون، تکنرخی شدن ارز در این روزها را بهترین تصمیم در بدترین زمان ممکن توصیف کرد و گفت: نزدیک ماه رمضان و روزهای پایانی سال هستیم که مصرف کالا افزایش مییابد. از طرفی تامین سرمایه در گردش برای برخی تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی به سختی اتفاق میافتد. در این رابطه ابهامات جدی وجود دارد.
همچنین احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، مدیریت بازار دارو و پرداخت بدهیهای دولت پیشین به واردکنندگان دارو را مبهم ارزیابی کرد که باید تعیین تکلیف کرد. در سوی دیگر رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، نیز گفت: سهمیه ثبتسفارش، سقف ثبتسفارش و موضوعاتی از این دست چگونه مدیریت خواهد شد؟ از طرفی سیاستها درباره تامین گندم و نان نیز باید شفافسازی شود. درباره ابهامات موجود در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، نیز تاکید کرد: تجهیزات فناوری اطلاعات در تامین زیرساختهای الکترونیک در حوزه امنیت و ارتباطی به توجه جدی نیاز دارد. تخصیص ارز برای این بخش نیز باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد.
در واکنش به اظهاراتی که مطرح شد، مدنیزاده گفت: زمان اجرای این سیاست را تعیین نکردیم و باید اینطور گفت که زمان، ما را انتخاب کرده است. از طرفی کلیه رویهها و فرآیندها در خلال اجرا مشخص و اعلام میشود و اصلاحات لازم در بخشنامهها نیز اجرایی خواهد شد. درباره دارو نیز همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص پیدا میکند و هنوز درباره این حوزه تصمیم جدیدی نگرفتیم. درباره موضوع گندم نیز چون مستقیم به معیشت مردم ارتباط دارد، باید خیلی دقیق تصمیمگیری شود و فرآیندهای آن هم اعلام میشود. به هر حال تامین معیشت مردم در اولویت دولت است. او تاکید کرد: نماینده اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسات تصمیمگیری درباره این موضوع، دعوت خواهد شد.
موازیکاری سامانههای فعال در محیط کسبوکار
در بخش بعدی این نشست کیوان کاشفی در چارچوب دستورجلسه، آسیبشناسی سامانههای کسبوکار و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کارآیی سامانهها و کاهش پیامدهای اخلال را مورد توجه قرار داد. نبود حکمرانی واحد بر سامانهها یک اختلال جدی است که از سوی نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران مورد انتقاد قرار گرفت. او در عین حال رفتن به سمت دولت الکترونیک را ضروری خواند و افزود: رفتن به سمت دولت الکترونیک و یک گام جلوتر، دولت هوشمند در قوانین متعدد تاکید شده، اما با نگاهی به سامانههای فعال در حوزه کسبوکار باید اذعان داشت هیچ هماهنگی بین آنها نیست، ساختار مرتبطی ندارند و به طور موازی با هم فعالیت میکنند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگو از انجام یک مطالعه درباره وضعیت رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد سامانههای فعال در محیط کسبوکار به همت مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران خبر داد که بر اساس آن سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی بیشترین اعتراضها را به خود اختصاص میدهند. البته سایر سامانهها هم به ترتیب رتبهبندی شدند. اصلیترین چالشهایی که مطرح است را میتوان در عدم امکان ورود به سامانه، طولانی شدن فرآیندها، اختلال در وبسایتها، ضعف در پشتیبانی سامانهها و… خلاصه کرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در نهایت پیشنهادهای مربوط به بازمهندسی و یکپارچهسازی سامانهها را مطرح کرد و وظیفه اصلی آن را طبق قوانین بالادستی به عهده هیات مقرراتزدایی دانست تا با همکاری دستگاههای ذیربط و اتاقهای سهگانه در راستای اعمال اصلاحات لازم برای ساماندهی سامانهها فعال شود. کاشفی در نهایت گفت: همه سامانهها برای تسهیل کار راهاندازی شدند، اما امروز یک مانع جدی در برابر کسبوکار هستند. جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو شورای گفتوگو فلسفه وجودی سامانهها را تسهیل محیط کسبوکار دانست که در تحقق این هدف موفق نبودند و به طور عمده اخلالگر و به تهدیدی علیه محیط کسبوکار تبدیل شدند.
او ادامه داد: فعالان حوزه کشاورزی گلهمند هستند چون باید زمان زیادی را به این سامانهها که با یکدیگر مرتبط نیستند، اختصاص دهند. عضو شورای گفتوگو برنامه هفتم توسعه را بهترین زمان برای هموارسازی عملکرد سامانهها ارزیابی و در ادامه به موضوع تکنرخی شدن ارز اشاره و تاکید کرد: در این رابطه شتابزده عمل نکنیم. اگر تدبیر نشود، تبعات شدیدی را شاهد خواهیم بود. در ادامه جعفر قادری نماینده مردم در مجلس و عضو شورای گفتوگو از ضرورت اعمال برخی اصلاحات برای هماهنگسازی با سیاست تکنرخی شدن ارز برای تامین منابع لازم صحبت کرد.
در نهایت مدنیزاده وضعیت نامطلوب سامانهها را واقعیتی تلخ توصیف کرد و گفت: بر اساس آنچه گفته شد، ساختاری با رویکرد زیستبوممحوری به همت وزارت ارتباطات از ابتدای دولت چهاردهم تعریف شده تا خوشههای فعالیت فعالان اقتصادی و کلیه سامانهها که با آن رسته خاص در ارتباط هستند، شناسایی شوند و در ارتباط با هم قرار بگیرند. در همین ارتباط وزارت اقتصاد رفع اشکالات پنج سامانه نخست که بیشترین ایراد را دارند، موردنظر قرار میدهد و رفع موانع و تسهیل امور سامانهها را به طور کلیتر دنبال میکند.
بازگشت صادرکنندگان رسمی به میدان تجارت
فعالان بخش خصوصی معتقدند که گرچه یکسانسازی نرخ ارز میتواند صادرات را از بنبست خارج کند و فرآیند تجارت را به صادرکنندگان رسمی بسپارد، اما بدون کنترل همزمان بازار آزاد، ریسک پایداری شکاف ارزی و تنش در قیمت کالاهای اساسی همچنان بالا است. به گفته آنها تجربه گذشته نشان داد ارز یارانهای هرگز به قیمت مصرفکننده منتقل نشد و کالاها با قیمت واقعی ارز آزاد به سفره مردم میرسید.
در این باره آریا صادقنیت حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: در این نشست دو مساله کلیدی در بحث ارز و تجارت مطرح شد؛ نخست، تکنرخی شدن ارز که برای صادرات یک گام مثبت تلقی میشود. پیش از این، تولیدکنندگان مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه میکردند و موظف بودند ارز حاصل از صادرات را در سامانههای بانک مرکزی با نرخی پایینتر تحویل دهند. این شکاف، هزینه تمامشده صادرات را غیرواقعی و سنگین میکرد، توان رقابت را از صادرکنندگان رسمی میگرفت و عملا آنها را از میدان خارج میکرد. نتیجه این سیاست، عقبنشینی صادرکنندگان شناسنامهدار و انتقال جریان صادرات به مسیرهای غیررسمی بود. در این شرایط صادرات به دست افرادی سپرده میشد که قصد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را نداشتند و اختلاف نرخ برای آنها موضوعیتی پیدا نمیکرد. او ادامه داد: این روند هم بازارهای کشور را بیثبات و پرریسک و اعتبار تجارت رسمی را تخریب میکرد. همچنین کشور را با بحران بزرگ بازگشت ارز مواجه کرد. اکنون که دولت به جمعبندی تکنرخی رسیده و شجاعت اجرای آن را نشان داده است، بخش خصوصی امیدوار است که دولت مدیریت بازار را نیز بهصورت همزمان پیش ببرد تا نرخ آزاد دوباره از مسیر تعادلی فاصله نگیرد و شکاف ارزی پایدار و مزمن نشود.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران افزود: دومین نگرانی مطرحشده از سوی بخش خصوصی، اثر این اصلاحات بر معیشت و سفره مردم است. تکنرخی شدن میتواند قیمت کالاهای اساسی و اقلام غذایی را دچار تنش و افزایش کند. البته باید به این نکته توجه کرد که در گذشته نیز ارز یارانهای به تامینکنندگان و واردکنندگان اختصاص مییافت، اما در سبد مصرفی خانوار بازتابی نداشت. در واقع دلار ارزان تحویل داده میشد، اما کالاها با قیمت ارز آزاد به سفره مردم میرسید. بنابراین، ریشه بحران تنها نرخ ارز نبود، بلکه ناکارآمدی سازوکار توزیع و نظارت بود که مانع انتقال منافع ارزی به مصرفکننده نهایی شد. صادقنیتحقیقی توضیح داد: حوزه دارو فعلا از این اصلاحات مجزا مانده و همچنان با ارز کنترلشده تامین میشود. این روند تا زمانی ادامه دارد که زیرساخت بیمهها تقویت و اطمینان حاصل شود که این بیمهها پوشش هزینهای اختلاف نرخ را میپذیرند و سلامت مردم دچار مخاطره نشود.
