منطق اعتراض مسالمت‌آمیز

اعتراض به گرانی جزو اعتراضات سیاسی محسوب نمی‌شود و مطالبه‌ای است برای حفظ کرامت معیشتی خانوارها، اما همین اعتراض مسالمت‌آمیز به مساله‌ اقتصاد اگر توسط دولت‌ها شنیده نشود و راهکاری برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند بستری باشد برای اعتراض به حکومت. شنیده شدن صدای معترضان، نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح و بازگشت اعتماد از‌دست‌رفته است. همچنین شنیدن صدای معترضان و پاسخ‌گویی مسوولانه به مطالبات آنان، می‌تواند گامی موثر در جهت کاهش شکاف اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی باشد. در ماه‌های اخیر، افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات اساسی، بخش قابل‌توجهی از جامعه را با فشارهای جدی معیشتی مواجه کرده است.

گرانی، که امروز به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده، تنها به افزایش هزینه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. اعتراضات مرتبط با گرانی، بازتاب نارضایتی مردمی است که فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را هر روز عمیق‌تر می‌بینند. هنگامی که توان تامین نیازهای اولیه مانند مسکن، درمان و خوراک با دشواری همراه می‌شود، طبیعی است که شهروندان خواستار توجه جدی‌تر مسوولان و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی شوند. این اعتراض‌ها نه از سر تقابل، بلکه از دل نگرانی برای آینده و حفظ حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه شکل می‌گیرد. رسیدگی به ریشه‌های گرانی و اتخاذ راهکارهای پایدار اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ ثبات اجتماعی است. همان‌طور که بیان شد، اعتراض مسالمت‌آمیز یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای مدنی برای بیان نارضایتی و مطالبه حقوق اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی است.

در این نوع اعتراض، هدف اصلی جلب توجه افکار عمومی و مسوولانه به یک مساله مشخص، از مسیرهای غیرخشونت‌آمیز و در چارچوب گفت‌وگو و قانون است. حفظ نظم عمومی، پرهیز از تخریب و احترام به حقوق سایر شهروندان، از ویژگی‌های اصلی اعتراض مصالحه‌آمیز به شمار می‌رود. در مقابل، آشوب به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن اعتراض از مسیر مطالبه‌گری خارج شده و به خشونت، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا ایجاد ناامنی اجتماعی می‌انجامد. در آشوب، نه‌تنها پیام اصلی اعتراض تضعیف می‌شود، بلکه هزینه‌های اجتماعی و انسانی آن، زمینه سوءاستفاده و تشدید بحران را فراهم می‌کند. چنین شرایطی معمولا به جای نزدیک‌کردن جامعه به حل مساله، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌سازد. از منظر تحلیلی، تمایز میان این دو مفهوم اهمیت بالایی دارد. 

اعتراض مسالمت‌آمیز می‌تواند به اصلاح، بازنگری سیاست‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود، درحالی‌که اغتشاش، فضای گفت‌وگو را مسدود کرده و امکان پاسخ‌گویی موثر را کاهش می‌دهد. شناخت این تفاوت، هم برای معترضان و هم برای تصمیم‌گیران ضروری است. جامعه‌ای که امکان اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز در آن فراهم نباشد، بیشتر به سمت تنش و بی‌ثباتی سوق داده می‌شود و قبل از آنکه اعتراض مسالمت‌آمیز تبدیل به خشونت شود باید به تمام مطالبات توجه کرد و به جای توجیه به فکر راه‌حل اصولی و اساسی بود. 

معیشت یک مساله‌ ملی است و افزایش مستمر قیمت‌ها در ماه‌ها و سال‌های اخیر، گرانی را از یک چالش اقتصادی به یک مساله‌ اجتماعی و ملی تبدیل کرده و رشد هزینه‌های زندگی، در‌حالی‌‌که درآمد بخش بزرگی از جامعه متناسب با آن افزایش نیافته، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و لایه‌های مختلف اجتماعی را درگیر ناامنی معیشتی کرده است. اعتراضات مرتبط با گرانی را باید بحق و نشانه‌ای از بر هم ‌خوردن تعادل میان سیاست‌های اقتصادی و واقعیت‌های زندگی روزمره مردم دانست. زمانی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات درمانی با شتابی بیش از توان اقتصادی شهروندان افزایش می‌یابد، نارضایتی دیگر صرفا یک احساس فردی نیست، بلکه به کنشی جمعی تبدیل می‌شود. این اعتراض‌ها واکنش هیجانی نیست، بلکه هشداری نسبت به پیامدهای تداوم بی‌ثباتی اقتصادی است. از منظر تحلیلی، نادیده‌گرفتن مطالبات معیشتی می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. 

تجربه جوامع مختلف نشان می‌دهد که بی‌توجهی به قدرت خرید مردم، در نهایت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت. اعتراض به گرانی، مطالبه‌ای برای رفاه لوکس نیست، بلکه خواسته‌ای حداقلی برای حفظ کرامت انسانی و امنیت زندگی است.

*   پژوهشگر رفتاری و مدرس دانشگاه