تضمین حقوقی قابل دسترس نیست

رضا نصري حقوقدان مستقر در ژنو در رشته تویيتي نوشت : عدم توانایی آمریکا در ارائه تضمین «حقوقی» مربوط به ماهیت برجام نیست. حتی اگر برجام معاهده بود و به تصویب مجلس سنا می‏‌رسید، باز پشتیبانی کنگره تضمین «حقوقی» محسوب نمی‌شد. کمااینکه آمریکا از معاهده مودت ۱۹۵۵ با ایران - که «معاهده» بود - مانند برخی دیگر از معاهداتش با سایر کشورها بدون هیچ زحمتی خارج شد. اصولا بحث تضمین حقوقی یک بحث متفاوت است. کسانی که دنبال تضمین «حقوقی» هستند بگویند - به فرض اینکه چنین تضمینی وجود داشت و دولت بایدن آن را ارائه می‌کرد - با اصل «مصلحت ملی» چه می‌کردند؟ در همه کشورها -‏‌از جمله در ایران - مقوله‏‌ای به اسم «مصالح ملی‌» (Raison d›état) وجود دارد که به آن کشور اجازه می‌دهد به دلایل حاکمیتی - به تشخیص یکجانبه خود - هر تعهد و الزام حقوقی در رابطه با سایر کشورها را زیر پا بگذارد. در دکترین حقوقی و راهبردی همه کشورها تامین «مصالح ملی» بر تمام قید‏‌وبندهای حقوقی و سیاسی و اخلاقی و اقتصادی اولویت دارد. ایران نیز - دست‏‌کم به دلیل اینکه خودش از این حق برخوردار است - از ابتدا می‏‌دانست و امروز نیز می‏‌داند هر توافقی با هر کشوری مطابق این اصل مستعد است روزی پایان یابد! پس می‏‌دانیم و می‏‌دانید تضمین هیچ توافقی «حقوقی» نخواهد بود.