اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۳۶

سیاستگذاران بار دیگر بر تنظیم قیمت‌ها با هدف مهار تورم تاکید کردند. در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون اول رئیس‌جمهور بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تاکید کرد. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. درحالی‌که هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده عنوان می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های گذشته نشان داده قیمت‌گذاری دستوری تنها منجر به اختلال در اقتصاد، کاهش تولید، شکل‌گیری رانت و تحریف متغیرهای کلیدی بازار شده است. همچنین این سیاست در مهار تورم ناکام مانده و به کاهش بهره‌وری و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. با وجود تاکید قانون بر منع این شیوه، سیاست تنظیم قیمت‌ها هنوز برای بسیاری محبوب است. کارشناسان راهکار را در حرکت تدریجی به سوی قیمت‌گذاری بازارمحور، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی اطلاعات می‌دانند.

ماهاتیر محمد که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و مجددا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نخست وزیر مالزی بوده، به‌دلیل نقش کلیدی در تحول اقتصادی مالزی شهرت دارد. زمانی که او نخست‌وزیر مالزی شد، اقتصاد این کشور به‌شدت به صادرات کالاهای خام مثل لاستیک، قلع، نفت، چوب و روغن پالم وابسته بود. ماهاتیر با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله معافیت‌های مالیاتی و زیرساخت‌های مدرن، شرکت‌های خارجی را تشویق کرد تا مالزی را به‌عنوان مقصد خود انتخاب کنند.