برنامههای توسعه، قطبنمای مسیر اقتصاد کشور محسوب میشوند. با این حال، به نظر میرسد که حداقل در بخش صنعت، برنامه ۵ساله هفتم پیشرفت، در ابتدای مسیر اجرا شکست خورده است. این برنامه رشد سالانه ۸.۵درصدی صنعت و رشد ۱۳درصدی معدن را تکلیف کرده است. با توجه به رشد ۱.۶درصدی صنعت در سال گذشته و رشد منفی…
جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در ۹ماه نخست سال جاری، افت ۵.۷۸درصدی در ارزش صادرات و کاهش ۱۵.۲۳درصدی در ارزش واردات را نشان میدهد. این در حالی است که وزن کالاهای صادراتی و وارداتی افزایش داشته است. کارشناسان معتقدند افت ارزش صادرات ناشی از «محدودیت شرکای تجاری» و «فروش کالاهای با ارزش…
ایران، با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، از سال ۲۰۲۴ با چالشهای فزایندهای در حوزه انرژی دستوپنجه نرم میکند. کشور در زمستان سال گذشته، شدیدترین بحران انرژی در دهههای اخیر را تجربه کرد که به قطعیهای مکرر برق و اختلال در تامین گاز منجر شد. این ناترازی، بهویژه در بخش گاز، رو به وخامت است؛ کسری روزانه گاز که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰میلیون مترمکعب بود، در سال ۲۰۲۴ به ۳۰۰میلیون مترمکعب افزایش یافت.
آب و برق به کالاهای لوکس برای شهروندان لبنانی تبدیل شده است؛
لبنان، کشوری که زمانی به عنوان «سوئیس خاورمیانه» شناخته میشد، امروز درگیر یکی از شدیدترین بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی تاریخ معاصر خود است. فروپاشی اقتصادی این کشور که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، نهتنها معیشتمیلیونها لبنانی را نابود کرد، بلکه دسترسی به خدمات حیاتی مانند آب و برق را نیز به امری طبقاتی تبدیل کرده است.
در کشوری که زمانی به منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک خود میبالید، امروز خاموشیهای طولانی و کمآبی، بخشی عادی از زندگی روزمره مردم شده است. به نظرمیرسد با تضعیف نهادهای دولتی و گسترش فساد و سوءمدیریت، زیرساختهای عمومی از کار افتادهاند و حالا آب و برق این دو نیاز اولیه زندگی ساکنان لبنان به کالاهایی لوکس تبدیل شدهاند که تنها برای طبقهای خاص و ثروتمند دردسترس هستند.
متن حاضر، گزارشی است که نشان میدهد چگونه بحرانها و ناکارآمدی دولت، خدمات عمومی را از دسترس اکثریت مردم خارج کرده و به امتیازی انحصاری برای توانگران تبدیل کرده است.
فعالان حوزه تجارت به ناهماهنگی دستگاهها در اجرای مصوبات، انتقاد دارند؛
مقابله با چالشها و تداوم بهینه تولید و تجارت در شرایط اضطراری نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری، تقویت زیرساختهای لجستیک، برقراری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی و واکنش سریع در حوزه بازرگانی خارجی، است. درهمینحال با توجه به گذار کشور از شرایط ویژه در هفتههای اخیر نهادینهسازی تسهیلات اضطراری در قالب مقررات شرایط بحران میتواند به گذر هرچه سریعتر از مشکلات کمک کند.