اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۵۵

سیاست کشورها در «حمایت از مستاجران کم‌درآمد» به دو دسته تقسیم می‌شود؛ «پرداخت یارانه از جیب موجرها به شکل اجاره‌بهای دستوری» و «یارانه غیرمستقیم برای عرضه مسکن حمایتی اجاره‌ای توسط بخش‌خصوصی و شهرداری‌ها». بررسی ۸ تجربه جهانی از سال‌های دور تاکنون نشان می‌دهد، برخی به شکل ملی یا محلی،‌ نرخ دولتی برای اجاره‌بها اعمال می‌کنند که البته نتیجه منفی مشترک این سیاست، فرار موجران از بازار است. اما تعدادی از همین کشورها در سطح ملی، سیاست دوم را دنبال می‌کنند. ایران هم سیاست سومی را تدارک دیده است.

همه می‌دانیم که مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای اجتماعی و اقتصادی در سبد خانوار است و تامین آن به شکلی پایدار، مقرون‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌صرفه و در دسترس، از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه و عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود. در ایران، طی دهه‌های اخیر، افزایش سریع جمعیت شهری، رشد هزینه‌های ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز، ناکارآمدی سیاست‌های گذشته، قوانین دست و پاگیر، محدودیت منابع عمومی و نبود الگوهای پایدار تامین مالی، به بحرانی ساختاری در حوزه مسکن انجامیده است؛ بحرانی که نمود آن در افزایش فاصله استطاعت مالی خانوارها و قیمت واقعی مسکن، رشد بی‌سابقه اجاره‌‌‌‌‌‌‌بها و کاهش سهم طبقات متوسط و پایین از مالکیت یا حتی دسترسی به مسکن استاندارد قابل‌مشاهده است.

دنیای‌اقتصاد: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌‌‌‌‌های مردمی شهر تهران ‌درصدد جذب سرمایه‌های خرد شهروندان و سوق آن به پروژه‌های مولد است؛ اگرچه در گام اول قرار نیست که این سرمایه‌ها به بخش‌های توسعه‌‌‌‌‌ای اصلی مورد‌نیاز شهر منتقل شود، اما می‌توان به استفاده از این سرمایه‌های خرد برای پروژه‌هایی نظیر توسعه گردشگری و حمل‌ونقل عمومی امیدوار بود.