چرا تولید زمین گیر می شود؟
تمرکز منابع؛ مسئلهای قدیمی با پیامدهای جدید
تمرکز شدید تسهیلات بانکی در دست تعداد محدودی از بنگاههای بزرگ از محورهای انتقادات فعالانی است که معتقدند، این موضوع، ریشههای اصلی تضعیف بنگاههای کوچک و متوسط است.
واحدهایی که در اصفهان، فراوان، یافت میشود و با امکانات و تعداد کمتر، نسبت به مراکز بزرگتر، ستون تولید و اشتغال هستند اما برای دستیابی به ظرفیت کامل به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز دارند.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به این نکته بیان میکند: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختشده در استان اصفهان حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که از این میزان، بیش از ۳۲۸ همت تنها به ۶۶ شرکت بزرگ اختصاصیافته است. این یعنی بخش عمده منابع بانکی استان در اختیار تعداد بسیار محدودی بنگاه قرارگرفته، درحالیکه هزاران واحد کوچک و متوسط برای دریافت وامهای چندمیلیاردی با موانع جدی روبهرو هستند.
این مسوول میگوید: این شرکتهای بزرگ به ازای هر شغل ایجادشده، حدود ۴۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کردهاند؛ رقمی که بههیچوجه اقتصادی نیست.
او ادامه میدهد: برخی از این بنگاههای بزرگ حتی پیوند عمیقی با اقتصاد محلی ندارند و نه اعضای هیئتمدیرهشان بومی استان هستند و نه خانواده مدیرانشان در اصفهان زندگی میکنند.
به گفته کشانی بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در تأمین مالی از بازار سرمایه و محروم ماندن از تسهیلات بانکی مناسب، تحتفشار شدید قرار دارند و لذا ادامه این روند موجب ورشکستگی آنها، آغاز موج جدیدی از مهاجرت مهندسان و فارغالتحصیلان از استان و ایجاد فقیران جدیدی شود که کسبوکار خود را ازدستدادهاند.
بنگاههای کوچک؛ بار اشتغال، سهم ناچیز از منابع
در دورهای قرارگرفتهایم که تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، قطعی انرژی، کاهش تقاضای داخلی، محدودیتهای صادراتی و افزایش هزینههای تولید، تابآوری SMEها(بنگاههای کوچک و متوسط) را بهشدت کاهش داده است. برخلاف شرکتهای بزرگ که از ذخایر مالی، دسترسی آسانتر به منابع و قدرت چانهزنی بالاتری برخوردارند، بسیاری از بنگاههای کوچک با یک شوک کوتاهمدت به مرز تعطیلی میرسند.
حالآنکه بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۸۵ درصد شاغلان بخش خصوصی ایران در بنگاههایی با کمتر از ۱۰ نفر، نیروی کار فعالیت میکنند. این بدان معناست که معیشت میلیونها خانوار ایرانی مستقیماً به بقای SMEها وابسته است.
اما باوجوداین نقش حیاتی، سهم این بنگاهها از تولید ناخالص داخلی و صادرات کشور، کمتر از ۱۰ درصد، برآورد میشود. این شکاف بزرگ، نشانهای از یک ناهماهنگی ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی است؛ جایی که بار اصلی اشتغال بر دوش بنگاههای کوچک گذاشتهشده، اما منابع مالی، حمایتهای دولتی و سیاستهای توسعهای عمدتاً به سمت بنگاههای بزرگ هدایت میشود.
در همین راستا فعالان اقتصادی اصفهان، هشدار میدهند که تداوم این روال، میتواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد به دنبال داشته باشد. ورشکستگی بنگاههای کوچک، تنها به معنای تعطیلی چند واحد تولیدی نیست؛ بلکه به معنای بیکاری گسترده، کاهش درآمد خانوارها و شکلگیری بحران بزرگ در جامعه است.
آنچه سرمایه انسانی اصفهان را تضعیف و توان رقابتی بلندمدت آن را کاهش داده و رفع آن نیازمند یک دگرگونی اساسی دررویکرد دولتمردان است.
اقدامها و تصمیمهای بیاثر
در شرایطی اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط، مورد تأکید است که پیشازاین تبصره ۱۵ قانون بودجه باهدف حمایت از کسبوکارهای خرد و کوچک طراحیشده بود؛ اما تجربه اجرای آن نشان میدهد این ابزار، تاکنون نتوانسته به اهداف پیشبینیشده دست یابد. محدود بودن منابع، پرداخت تسهیلات خرد و کوتاهمدت، بروکراسی پیچیده و نبود هدفگذاری مبتنی بر اثرگذاری اقتصادی، موجب شده بخش قابلتوجهی از این تسهیلات یا اثر محسوسی بر تولید نداشته باشد یا حتی از مسیر اصلی خود منحرف شود.
بهطوریکه بنا بر آمار ارائهشده از سوی اتاق اصفهان، سهم تسهیلات تبصره ۱۵ در سالهای اخیر، تنها بین ۰.۳ تا ۰.۶ درصد از بودجه کل کشور بوده است؛ رقمی که در مقایسه با گستردگی و نقش حیاتی بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد، بسیار ناچیز به نظر میرسد.
و حالا نیز پیرو تشدید مشکلات این واحدهای تولیدی و افزایش هشدارهای فعالان اقتصادی در ماههای اخیر، شماری از مدیران دولتی و استاندار اصفهان بر ضرورت بازنگری جدی در شیوههای تأمین مالی تأکید کردهاند.
بازنگری در قیمت مؤلفههای مؤثر بر مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و ارایه تسهیلات ارزانقیمت به همراه سیاستهای تشویقی برای تولیدکنندگان از مواردی است که وزیر صمت برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط پیشنهاد میدهد.
همچنین استاندار اصفهان با اشاره به فشارهای مالی بر بخش تولید، حمایت هدفمند از شرکتهای کوچک و متوسط را از اولویتهای اصلی استان دانسته و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق سپرده و گواهیهای سرمایهگذاری خاص را راهکاری مؤثر در این مسیر عنوان میکند.
به گفته وی، تاکنون تنها دو بانک وارد اجرای این سیاست شدهاند و لازم است سایر بانکها نیز با مشارکت فعالتر، در تحقق این سیاست ملی نقشآفرینی کنند.
شایانذکر است یکی از رویکردهای مطرحشده در این زمینه، تفکیک مسیر تأمین مالی بنگاههاست؛ به این معنا که شرکتهای بزرگ و بنگاههای بورسی از طریق بازار سرمایه، انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی تأمین مالی شوند و منابع بانکی بهصورت هدفمند در اختیار آنها قرار گیرد.
بااینوجود، فعالان اقتصادی معتقدند این سیاستها هنوز از مرحله شعار فراتر نرفته و در عمل تنها تعداد محدودی از بانکها بهصورت محدود، وارد این حوزه شدهاند.
راهحل پیشنهادی، این گروه نیز، حرکت به سمت حمایت هدفمند و هوشمند است؛ حمایتی که بر اساس داده، ارزیابی و اثر اقتصادی طراحی شود.
استفاده از سیستمهای رتبهبندی بنگاهها بر اساس شاخصهایی مانند رشد فروش، میزان ارزشافزوده، اشتغال پایدار، سهم صادرات و سطح فناوری میتواند به تخصیص بهینه منابع کمک کند. بهعلاوه تمرکز بر بنگاههای مولد و استراتژیک، بهویژه واحدهایی که در زنجیرههای ارزش حیاتی نقش دارند یا در آستانه تعطیلی هستند، اثربخشی منابع محدود را افزایش میدهد.
از طرفی هم در کنار تسهیلات مالی، اقداماتی مانند تسهیل وثایق، کاهش بروکراسی اداری، آموزش و توانمندسازی مدیریتی، حمایت از بازار فروش، ثبات در تأمین انرژی و بهبود زیرساختها، نقشی بهمراتب مهمتر از صرف پرداخت وام را ایفا میکنند.
سمتوسوی آینده اقتصاد اصفهان
بدون تردید، اصفهان با جایگاه ویژهای که در اقتصاد ملی دارد، نمیتواند نسبت به وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط بیتفاوت باشد. تمرکز منابع بانکی در دست شرکتهای بزرگ، ناکارآمدی سیاستهای حمایتی و ضعف ساختاری در نظام تأمین مالی، زنگ خطری جدی برای اشتغال، تولید و ثبات اجتماعی استان است که نه امسال بلکه مدتهاست به صدا درآمده است.
مشکلی که اگر اقدام اجرایی برای حل آن نشود نهتنها SME ها، بلکه کل زنجیره تولید استان با بحران مواجه خواهد شد. حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، درنهایت حمایت از اشتغال، رفاه اجتماعی و آینده اقتصاد ایران است؛ آیندهای که بدون چارهاندیشی، میتواند با هزینههای جبرانناپذیری، همراه شود.
