ارز صادراتی پتروشیمیها در تالار دوم
تالار دوم بورس انرژی در ماههای اخیر بهعنوان بستری برای معاملات ارزی با انعطافپذیری بیشتر، تنوع بالاتر بازیگران و فاصله کمتر از بازار آزاد طراحی شده است. انتقال ارز پتروشیمیها به این تالار را میتوان در ادامه تلاش سیاستگذار برای تفکیک کارکردی بازارهای ارزی و نزدیکتر کردن بخشی از عرضه ارز صادراتی به منطق عرضه و تقاضا تعبیر کرد. در شرایطی که تالار اول بیشتر بر مبنای نرخهای دستوری و چارچوبهای سختگیرانه فعالیت میکرد، تالار دوم قرار است فضایی شفافتر و رقابتیتر برای کشف قیمت ایجاد کند و همزمان امکان رصد دقیقتر جریان ارز را فراهم سازد.
صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از اصلیترین تامینکنندگان ارز کشور، همواره در کانون توجه سیاستگذاران ارزی قرار داشته است. ارقام اعلامی درباره عرضه چندمیلیارد دلاری ارز پتروشیمیها در سالهای اخیر، این صنعت را به بازیگری تعیینکننده در تعادل بازار ارز تبدیل کرده است. با این حال، تجربه نشان داده است که تمرکز صرف بر حجم عرضه، بدون توجه به سازوکار عرضه و کیفیت بازار، لزوما به ثبات پایدار منجر نشده است.
از این منظر، انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم را میتوان تلاشی برای اصلاح «چگونگی» عرضه دانست، نه صرفا افزایش «کمیت» آن تلقی کرد. یکی از اهداف اعلامی این تصمیم، افزایش شفافیت در معاملات ارزی است. تالار دوم با ثبتسفارشها، قیمتها و طرفهای معامله، امکان رصد لحظهای جریان ارز صادراتی را برای نهادهای ناظر فراهم میکند و از شکلگیری معاملات غیررسمی یا انحراف منابع جلوگیری میکند. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که بازار ارز ایران، کوچک، حساس و مستعد واکنشهای هیجانی است و هرگونه ابهام در مسیر ورود ارز میتواند به نوسانهای شدید منجر شود.
در عین حال، یکپارچهسازی معاملات ارزی پتروشیمیها در تالار دوم میتواند به کاهش چندنرخی بودن ارز کمک کند. هرچند این اقدام بهتنهایی قادر به حذف شکاف میان نرخهای مختلف نیست، اما میتواند گامی در جهت همگرایی تدریجی نرخها و کاهش رانتهای ناشی از تفاوت قیمتها تلقی شود. نزدیکتر شدن نرخ کشفشده در تالار دوم به واقعیتهای بازار، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه منظم ارز را افزایش میدهد و همزمان امکان برنامهریزی دقیقتر را برای واردکنندگان فراهم میسازد.
با این حال، این تصمیم خالی از چالش نیست. یکی از نگرانیهای مطرح، ظرفیت جذب بازار تالار دوم است. اگر تقاضای موثر به اندازه کافی وجود نداشته باشد یا محدودیتهایی در سمت تقاضا اعمال شود، ممکن است بخشی از ارز عرضهشده با تاخیر یا با قیمتهای کمتر از انتظار معامله شود. چنین وضعیتی میتواند بر جریان نقدینگی شرکتهای پتروشیمی اثر بگذارد و برنامههای سرمایهگذاری آنها را تحتتاثیر قرار دهد. از این رو، موفقیت این سیاست به هماهنگی همزمان در سمت عرضه و تقاضا وابسته است.
از منظر کلانتر، انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار از کنترل مستقیم به مدیریت هوشمندانهتر بازار دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مداخلات دستوری و فاصلهگرفتن نرخهای رسمی از واقعیت اقتصادی، نهتنها به ثبات منجر نشده، بلکه زمینهساز شکلگیری بازارهای موازی شده است. در مقابل، ایجاد بسترهای شفاف و قابل رصد، حتی اگر با نوسانهای کوتاهمدت همراه باشد، میتواند در بلندمدت به تعادل پایدارتر منجر شود.
نکته قابلتوجه دیگر، پیام این تصمیم به سایر صنایع صادراتمحور است. اگر انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم با موفقیت همراه شود، میتواند به الگویی برای ساماندهی عرضه ارز در دیگر بخشها تبدیل شود و نقش بورس انرژی را در حکمرانی ارزی پررنگتر کند. در چنین سناریویی، بورس انرژی از یک بازار تخصصی حاملهای انرژی فراتر رفته و به یکی از ارکان اصلی تنظیمگری بازار ارز تبدیل خواهد شد.
در مجموع میتوان گفت، انتقال ارز صادراتی پتروشیمیها به تالار دوم بورس انرژی را میتوان اقدامی مهم اما نیازمند تکمیل دانست. این تصمیم زمانی به هدف نهایی خود که همان شفافیت، ثبات و کارآیی بیشتر بازار ارز است دست خواهد یافت که با اصلاحات همزمان در سیاستهای تجاری، ارزی و مالی همراه شود و از تبدیلشدن به یک جابهجایی صوری جلوگیری شود. آینده این سیاست نه در اعلامیههای رسمی، بلکه در عملکرد بازار و واکنش بازیگران اقتصادی تعیین خواهد شد و مسیر آن در ماههای پیشرو روشنتر خواهد شد.
