در گفتوگوی محمدحسین عادلی با «دنیای اقتصاد» تشریح شد؛
چالشهای بخش خصوصی در صنعت نفتوگاز
عکس: علی محمدی
چه موانع قانونی در مسیر خصوصیسازی صنعت نفت ایران وجود دارد؟
خصوصیسازی صنعت نفت ایران پس از انقلاب با موانع متعددی مواجه بوده است. اصلیترین چالش، ساختار قانونی کشور است. قانون اساسی ایران، بخش نفت را به عنوان یک حوزه راهبردی و حیاتی تعریف کرده و مدیریت آن را در انحصار دولت قرار داده است. هرچند سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی تا حدی به کاهش تصدیگری دولت در برخی بخشهای اقتصادی منجر شد، اما فضای کلی اقتصاد کشور، بهویژه در حوزه نفت، همچنان دولتی باقی مانده است. این وضعیت ریشه در نگرشها و سیاستهایی دارد که از زمان تدوین قانون اساسی شکل گرفتهاند. چالش دوم به تاثیرات جنگ هشتساله بر اقتصاد کشور برمیگردد. در دوران جنگ، دولت ناچار به مدیریت متمرکز اقتصاد شد، اما این ساختار حتی پس از پایان جنگ نیز تداوم یافت. با وجود تلاشهای دو دوره ریاستجمهوری پس از جنگ برای خروج از اقتصاد دولتی، فضای اقتصادی جنگی همچنان در کشور باقی مانده. در واقع، سیاستهای جنگی و فضای متخاصم حاکم بر اقتصاد، باعث شد دولت همچنان به مدل اقتصادی متمرکز و شبهسوسیالیستی گرایش داشته باشد.
حتی پس از ۱۶ سال تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد، در نیمه دوم دهه ۸۰ سیاستهای دولتی بار دیگر تقویت شد. چالش سوم، تحریمهای اقتصادی است که نهتنها هزینههای واردات را افزایش و درآمدهای ارزی را کاهش دادهاند، بلکه مانع ورود فناوریهای نوین و شیوههای مدیریتی پیشرفته نیز شدهاند. این محدودیتها، سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران را کاهش داده و از انتقال تکنولوژیهای نرمافزاری و سختافزاری توسط شرکتهای بینالمللی جلوگیری کرده است. در نتیجه، صنعت نفت ایران از روندهای مدیریتی مدرن و فناوریهای پیشرفته فاصله گرفته است. ریسک بالای سرمایهگذاری در صنعت نفت، ورود بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است. این صنعت نیازمند سرمایهگذاری کلان و ثبات اقتصادی و سیاسی است تا بخش خصوصی بتواند در آن فعالیت کند. تجربه جهانی نشان میدهد که هیچ شرکت نفتی داخلی در دنیا بدون مشارکت با شرکتهای بزرگ بینالمللی نتوانسته مهارتها و دانش مدیریتی لازم را کسب کند. بنابراین، برای خصوصیسازی واقعی صنعت نفت، باید علاوه بر اصلاحات ساختاری، فضای همکاریهای بینالمللی و مشارکت با شرکتهای خارجی را فراهم کرد.
بخش خصوصی برای ورود به صنعت نفت چه مسیری پیش رو دارد؟
ورود بخش خصوصی به صنعت نفت ایران مستلزم فراهم شدن شرایطی است که امکان سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای بینالمللی را فراهم کند. این امر دو پیشنیاز اساسی دارد، رفع تحریمها و تغییر رویکرد به مشارکتهای بینالمللی. شرکتهای بینالمللی تنها در شرایطی وارد بازار ایران خواهند شد که محدودیتهای ناشی از تحریمها برطرف شود. بنابراین، نخستین گام برای تسهیل ورود بخش خصوصی، حل چالشهای مرتبط با تحریمها است. بدون رفع این موانع، سرمایهگذاری خارجی و ورود فناوریهای جدید به صنعت نفت ایران بسیار دشوار خواهد بود. همچنین در ایران، مدلهای همکاری با شرکتهای خارجی اغلب تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار داشته و برخلاف سایر کشورها، نگاه مثبتی به قراردادهای مشارکتی وجود ندارد. درحالیکه بسیاری از کشورها مانند عراق، جمهوری آذربایجان، مالزی و اندونزی از قراردادهای مشارکتی استفاده میکنند، در ایران چنین مدلهایی چندان توسعهنیافته است. در این کشورها، شرکتهای داخلی از طریق همکاری با شرکتهای بینالمللی، دانش و فناوریهای جدید را کسب میکنند. شرکتهای خدماتی داخلی نیز در این فرآیند رشد کرده و با استانداردهای بینالمللی تطبیق پیدا میکنند..
تجربیات جهانی در حوزه خصوصیسازی صنعت نفت چه نتایجی داشته است؟
نمونههای موفق جهانی نشان میدهند که همکاری با شرکتهای بینالمللی میتواند به توسعه بخش خصوصی در صنعت نفت کمک کند. مالزی با تاسیس شرکت پتروناس و همکاری با شرکتهای بزرگی مانند شل و بیپی، توسعه میادین نفتی خود را آغاز کرد. این همکاری، پتروناس را به یک سرمایهگذار بینالمللی تبدیل کرد و اکنون این شرکت پروژههای توسعه میادین نفتی را در کشورهای مختلف مدیریت میکند. پتروبراس برزیل در ابتدا یک بازیگر محلی بود، اما با همکاری شرکتهایی مانند شل، شورون، اکسون موبیل و بیپی، به یک شرکت نفتی بینالمللی تبدیل شد و جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت کرد. گازپروم روسیه، بزرگترین تولیدکننده گاز روسیه، در گذشته فاقد فناوری تولید گاز طبیعی مایع (LNG) بود. ولادیمیر پوتین با دعوت از شرکتهایی مانند شل، توتال، شورون و میتسوبیشی، زمینه ورود فناوری LNG را فراهم کرد. این همکاری، ظرفیت تولید ۲۸میلیون تنی LNG را برای گازپروم به ارمغان آورد. در همان دورهای که ایران قصد داشت تولید LNG را آغاز کند، روسیه با کمک شرکتهای بینالمللی در این صنعت پیشرو شد و اکنون به عنوان سرمایهگذار در پروژههای بینالمللی LNG فعالیت میکند.
بخش خصوصی ایران برای ورود به صنعت نفت، باید بتواند از مدلهای مشارکتی بینالمللی بهرهمند شود. این مسیر نیازمند کاهش موانع تحریمی، اصلاح نگاه سیاسی به همکاریهای خارجی و تدوین قراردادهای مشارکتی با استاندارد بینالمللی است. تجربه کشورهایی مانند مالزی، برزیل و روسیه نشان داده است که همکاری با شرکتهای بینالمللی نه تنها ورود سرمایه و فناوری را تسهیل میکند، بلکه به رشد و توانمندسازی شرکتهای داخلی نیز منجر خواهد شد. اگر شرکت ملی نفت ایران (NOC) در دو تا سه دهه گذشته امکان همکاری با شرکتهای بینالمللی را داشت و فضای مناسبی برای این تعامل فراهم میشد، امروز میتوانست به یک بازیگر مهم در صنعت نفت جهانی تبدیل شود. در حال حاضر، برخی از شرکتهای نفتی خصوصی ایران که در حوزه خدمات نفتی (سرویس کمپانیها) فعالیت دارند، وارد بخش بالادستی صنعت نفت شدهاند. بااینحال، محدودیتهای ساختاری و فقدان همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی باعث شده است که این شرکتها عمدتا در سطح همکاری با شرکتهای درجه ۴ و ۵ روسی باقی بمانند. چنانچه مسیر مشارکت با شرکتهای معتبر جهانی هموار شود، این شرکتها میتوانند بهتدریج رشد کرده و به بازیگران رقابتی در سطح بینالمللی تبدیل شوند.
مقاومتهایی که در برابر خصوصیسازی صنعت نفت ایران وجود دارد، از کجا نشأت میگیرد و استدلال مخالفان چیست؟
مخالفت با خصوصیسازی صنعت نفت ایران ریشه در فضای سیاسی و قطببندیهای موجود دارد. در این فضا، دو دیدگاه اصلی در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند، دیدگاه اول بر تداوم ساختار اقتصاد جنگی و مدیریت متمرکز دولتی تاکید دارد و دیدگاه دوم به تعامل با جهان و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای بینالمللی برای توسعه صنعت نفت اعتقاد دارد. با این حال، مخالفت با خصوصیسازی عمدتا استدلال اقتصادی و مدیریتی ندارد، بلکه ناشی از همین قطببندیهای سیاسی است. در واقع، این موضوع آنقدر به سیاست گره خورده که بدون تحلیل منطقی و کارشناسی، مسیر تعاملات اقتصادی بسته میشود. در کشور، بسیاری از تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار میگیرند و این سیاسی شدن بیش از حد مسائل اقتصادی، بارها به ضرر منافع ملی تمام شده است. اگر بخش خصوصی در برخی از بخشهای نفت حضور میداشت میتوانست به دور زدن تحریمها کمک بیشتری بکند. کما اینکه در دورانی که فروش نفت ایران در تحریم قرار دارد مجوزهایی داده شده است که برخی دیگر از دستگاهها یا سازمانها به فروش نفت مبادرت ورزند. این کار به خودی خود یعنی دولت ترجیح داده که علاوه بر خودش بازیگران دیگری را وارد بازرگانی نفت خام کند. این خود نشاندهنده آن است که انحصار همواره مفید نیست و لازم است از بخش خصوصی بر اساس ضوابط معین و با استانداردهای بینالمللی استفاده شود.
