ثبات کوتاهمدت بر بستر ریسکهای بلندمدت؛
اقتصاد جهانی در تعادل ظاهری
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ در ظاهر از شوکهای بزرگی عبور کرد؛ از جنگ تعرفهای آمریکا و چین گرفته تا تشدید نااطمینانیهای ژئواقتصادی. با این حال، نرخ رشد جهانی تقریبا بدون تغییر باقی ماند؛ موضوعی که این تصور را تقویت کرد که اقتصاد جهان از این تنشها مصون مانده است. اما همانگونه که تحلیل اخیر فایننشالتایمز نشان میدهد، این ثبات بیش از آنکه نشانه سلامت باشد، حاصل انباشت ریسکهایی است که اثرات آنها با تاخیر آشکار میشود.
نخستین محور آسیبپذیری، سیاستهای تجاری و تعرفهای آمریکاست. هرچند بخشی از تعرفههای اعلامشده بهدلیل معافیتها اجرا نشد، اما سطح موثر آنها همچنان جهشی تاریخی محسوب میشود. برخلاف تصور رایج، بخش عمده هزینه این تعرفهها را شرکتهای آمریکایی متحمل شدهاند و تنها بخشی به مصرفکنندگان منتقل شده است. همین «بخش» اما به افزایش محسوس تورم انجامیده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. این هزینهها هنوز بهطور کامل نمایان نشدهاند و با کاهش واردات پیشدستانه، فشار قیمتی در سال ۲۰۲۶ تشدید خواهد شد.
دومین محور، شکنندگی بخش هوش مصنوعی است. رشد اخیر اقتصاد آمریکا و برخی اقتصادهای آسیایی تا حد زیادی به موج سرمایهگذاری و خوشبینی نسبت به AI متکی بوده است. اما شکاف میان ارزشگذاریهای بسیار بالا و بازده واقعی شرکتهای فعال در این حوزه، بهتدریج سرمایهگذاران را محتاط کرده است. هزینه بالای زیرساخت، مصرف انرژی و «پرامپتها» مدلهای اشتراکی کنونی را زیر سوال برده و خطر اصلاح قیمتی شبیه تجربه داتکام را افزایش داده است. این مسئله بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابلتوجهی از رشد و ثبات مالی اخیر، بر همین خوشبینی بنا شده است.
سومین محور آسیبپذیری، مدل رشد چین است. تداوم اتکای اقتصاد چین به صادرات، در شرایطی که تقاضای جهانی با نااطمینانی مواجه است، ریسکهای ساختاری را تشدید میکند. برنامه پنجساله جدید پکن با تمرکز بر تخصیص منابع به بخشهای فناورانه، بدون تقویت شبکههای رفاهی و مصرف داخلی، میتواند عدمتعادل میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کند؛ مسئلهای که نهتنها برای چین، بلکه برای کل اقتصاد جهانی پیامد دارد.
چهارمین محور، واگرایی تدریجی در نظم اقتصادی غرب است. اروپا اگرچه همچنان مدافع نظام تجاری مبتنی بر قواعد است، اما بدون اصلاحات داخلی، تعمیق بازار واحد و افزایش بهرهوری، توان رقابتی خود را از دست میدهد. همزمان، فاصلهگرفتن آمریکا از متحدان سنتیاش، بهویژه اتحادیه اروپا، به تضعیف اعتماد و تلاش تدریجی اروپاییها برای کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی آمریکا منجر شده است؛ روندی که تا همین اواخر غیرقابل تصور بود.
ثبات ظاهری اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه پایدار باشد، نتیجه تعویق هزینههاست. اگر این ریسکهای انباشته از طریق هماهنگی سیاستی و اصلاح مسیر مهار نشوند، کاهش استانداردهای زندگی در سالهای پیشرو اجتنابناپذیر خواهد بود؛ هشداری که فایننشالتایمز آن را نشانه تغییری عمیق، اما دیرهنگام، در اقتصاد جهانی میداند./
