پدیده تداوم حیات بنگاههای اقتصادی زیانده و پروژههایی که با وجود فقدان توجیه فنی و مالی، همچنان از منابع عمومی تغذیه میکنند، یکی از چالشهای ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران است. این وضعیت که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن بهعنوان «محدودیت بودجه انعطافپذیر» یاد میشود، تنها یک خطای مدیریتی یا ناتوانی در محاسبه سود و زیان نیست، بلکه ریشههای عمیقی در تعاملات میان گروههای سیاسی و ذینفعان اقتصادی دارد. در این چارچوب نظری، دولتها به جای قطع حمایت از واحدهای ناکارآمد، ترجیح میدهند با تزریق مداوم نقدینگی یا اعطای رانتهای مختلف، مانع از فروپاشی آنها شوند.