شماره روزنامه ۶۴۷۸
|

سیگنال رکود از اسناد تجاری مخابره شد؛

شوک ناشی از جنگ ۱۲روزه در تابستان امسال، اثر معناداری بر وضعیت مبادلات تجاری و چک‌های برگشتی برجای گذاشت و آمارها را به سطوح کم‌سابقه‌ای رساند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده که در تیرماه به رکورد ۲۲.۶درصد رسید، در مرداد و شهریور نیز در سطوح بالای…

یارانه مستقیم به‌خانوارها از محل حذف ارز ترجیحی پرداخت می‌شود؛

تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی تخصیص دهد. تصمیمی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست حمایتی و ارزی سال‌های اخیر، می‌تواند نقطه پایانی بر یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای اقتصادی…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۰۰

    شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۴
  • بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    حفره ۵۵۵ همتی بودجه

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه۱۴۰۴ نشان می‌دهد کسری احتمالی بودجه امسال حدود ۵۵۵هزار‌میلیارد تومان است. علت اصلی بروز این کسری، تحقق‌نیافتن «درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌ها» است. وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، مهم‌ترین چالش‌های بودجه محسوب می‌شوند. 
  • همراهی افزایش بهره بین بانکی با آغاز پاییز بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    برخورد نرخ بهره با سقف کریدور

    نرخ بهره بین‌بانکی برای اولین بار در تاریخ، ۲۴ درصد ثبت شد. طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۹ مهر ماه سال جاری، به ۲۴ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین نرخ بهره بین بانکی در ابتدای مهر ماه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم در رقمی بالاتر نسبت به نیمه نخست همان سال ثبت شده است.
  • طبقه‌بندی جدید موسسات اعتباری؛ گامی به سوی نظم پولی و مهار ناترازی‌ها

    نظام بانکی ایران در آستانه تحولی ساختاری قرار گرفته است. بانک مرکزی با تکیه بر قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جدید برای طبقه‌بندی موسسات اعتباری ارائه کرده است که تمام بازیگران نظام مالی را در ۶دسته قرار می‌دهد: بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک توسعه‌ای، موسسه قرض‌الحسنه، موسسه جامع و بانک پس‌انداز و تسهیلات مسکن. این طبقه‌بندی با هدف تفکیک ماموریت‌ها، افزایش شفافیت، کاهش ریسک سیستمی و تقویت کفایت سرمایه انجام شده و هر طبقه را با تعریف مشخص، حداقل سرمایه لازم، شیوه تامین و تخصیص منابع، حوزه‌های تخصصی و فهرست کامل فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز توصیف می‌کند.
۱