اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۳۴

سیاستگذاری اقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر، به جای پرداختن به اصلاحات ساختاری، عمدتا بر «پول‌پاشی» برای رفع کوتاه‌مدت مشکلات تمرکز داشته است. این رویکرد پیامدهایی همچون افزایش ناترازی‌ها، تورم مزمن، وابستگی بیشتر به دولت و تضعیف رشد پایدار اقتصادی را در پی داشته است. کارشناسان این نوع سیاستگذاری را به افیونی تشبیه می‌کنند که روند سیاستگذاری به آن خو گرفته‌است و در عین حال ذی‌نفعان آن مانع از انجام اصلاحات عمیق می‌شوند. در مواجهه با بحران‌هایی نظیر نوسانات بازار سرمایه، جهش نرخ ارز، ناترازی انرژی و نظام بانکی، دولت‌ها اغلب با تزریق منابع مالی به دنبال کنترل موقتی بحران‌ها بوده‌اند. وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و باور نادرست به امکان حل بحران‌ها با پول‌پاشی، از عوامل اصلی تداوم این مسیر است. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی در مقاطع مختلف، ناترازی‌های پنهان‌شده با این مُسکن‌ها را آشکارتر کرده است. عبور از این چرخه نیازمند تغییر نگرش به سمت اصلاحات‌ساختاری، آزادسازی اقتصادی و روی آوردن به روش‌های مبتنی بر علم است، نه افیون پول‌پاشی.

آمارهای مربوط به بیکاری در بهار۱۴۰۴ به تازگی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور برابر با ۴۱.۲درصد بوده است. این به آن معناست که از هر ۱۰۰نفر در سن کار، ۴۱نفر یا شاغل بوده‌اند یا به‌دنبال کار بوده‌اند. نرخ اشتغال نیز برابر با ۳۸.۲درصد گزارش شده و بیانگر آن است که بیش از یک‌سوم جمعیت در سن کار در کشور اشتغال داشته‌اند. همچنین نرخ بیکاری کل کشور ۷.۳درصد محاسبه شده است. این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۳ کاهش ۰.۴درصدی داشته و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

در دهه‌‌‌های اخیر، بخش صنایع معدنی در بسیاری از کشورهای آفریقایی شاهد رونق قابل‌‌‌توجهی بوده است. این رشد، به‌‌‌ویژه در زمینه استخراج طلا، اقتصاد این کشورها را تحت‌تاثیر قرار داده و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها را دگرگون کرده است. با این حال، پرسش‌‌‌های متعددی درباره تاثیرات بلندمدت این رونق معدنی بر توسعه اقتصادی و رفاه ساکنان این مناطق مطرح شده است.