نیمه نخست سال جاری، شبکه برق کشور با بحرانیترین ناترازی تاریخ مواجه شد؛ بخش خانگی، واحدهای خدماتی و صنایع بزرگ همگی دچار محدودیت در تامین برق شدند و اختلالها در بخش تولید و همچنین زندگی روزمره ملموس شد. همزمان، کشور وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شد و ذخایر سدها به کمترین سطح دهههای اخیر رسید.…
«دنیای اقتصاد» اثر مصوبه رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی را بررسی کرد؛
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص منتشر شد. در مصوبه هیات وزیران که با امضای معاون اول رئیسجمهور منتشر شد، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء۲ بند۱۰ ماده۱۰ آییننامه اجرایی قانون…
اخبار
صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۳۹۶
دوشنبه، ۰۷ مهر ۱۴۰۴
در گفتوگو با رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران بررسی شد؛
صنعت غذا به عنوان یک بخش استراتژیک از اهمیت فراوانی برخوردار است. این صنعت در کشور ما دارای ظرفیت قابلتوجهی است، به طوری که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، سالها است که فعالان این حوزه به عنوان صادرکننده مواد غذایی مشغول فعالیت هستند. با وجود تولید بیش از دو برابر نیاز کشور امکان صادرات در صنعت غذا وجود دارد، فعالان این حوزه با چالشهایی مواجه شدهاند که این امکان را از آنها سلب کرده است. این مشکلات که به غیر از بحث تاثیر تحریمها، تماما موارد داخلی است، باعث شده است که صادرات صنعت غذا نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد. در شرایطی که فعالان صنعت غذا در ایران با مشکلات متعددی مواجه هستند، رقبای منطقهای آنها مانند تجار ترکیهای در حال گسترش فعالیتهای صادراتی خود در این حوزه به کمک حمایتهای دولتی نظیر مشوقهای صادراتی هستند.
پیرو مطلب منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۴.۰۶.۰۹ با عنوان «آب طبقاتی در خشکسالی»، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، جوابیهای را به روزنامه ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:
در بیستوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد؛
برگزاری بیستوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ساعاتی پس از فعالسازی مکانیسم ماشه به مرور طیفی از چالشهای اقتصاد کشور اختصاص یافت؛ از مشکلات واردات نهادههای دامی و بلاتکلیفی سیاستهای ارزی تا پیامدهای بازگشت تحریمهای بینالمللی و ضرورت بازنگری در نگاه دولت به بخش خصوصی. در این نشست، فعالان اقتصادی بر ناکارآمدی سیاستهای قیمتگذاری دستوری و بیاعتنایی دولت به الزامات قانون بهبود محیط کسبوکار تاکید کردند و نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.