بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه این کشور در دسامبر ۲۰۲۵ به ۳۰.۸۹ درصد کاهش یافت؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۱.۰۷ درصدی ماه نوامبر پایینتر بود و کمترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ تا کنون محسوب میشود. این عدد همچنین پایینتر از انتظارات بازار بود؛ چرا که اقتصاددانان انتظار…
طبق ادعای ترامپ، نیروهای آمریکایی روز شنبه این هفته با حضور در ونزوئلا، نیکولاس مادورو رئیسجمهور این کشور را همراه با همسرش دستگیر و به خارج از خاک این کشور منتقل کردهاند. اینکه این اقدام به پایان سلطه حزب مادورو بر عرصه قدرت در ونزوئلا میانجامد یا نه تاکنون مشخص نشده است؛ اما آنچه در مورد این کشور واضح است این است که سطح رفاه مردم این کشور، اکنون حدود ۳۰درصد سال ۲۰۱۰ میلادی و کمتر از نصف سطح رفاه حال حاضر یک شهروند در آمریکای لاتین است. سرنوشتی که پوپولیسم نفتی در ونزوئلا رقم زده است.
چگونه میتوان ناترازی بودجه را در افق کوتاهمدت و میانمدت ترمیم کرد؟
مدیریت کسری بودجه دولت بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، در اسناد پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۵ جایگاه ویژهای پیدا کرده است. براساس این اسناد، کسری بودجه نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت مجموعهای از عوامل اقتصادی، نهادی و سیاستی است که در سالهای گذشته تشدید شده و اکنون به یکی از گلوگاههای اصلی ثبات اقتصاد کلان تبدیل شده است. از همین رو، رویکرد اتخاذشده در این اسناد بر شناسایی ریشههای اصلی کسری بودجه و ارائه راهکارهای تفکیکشده کوتاهمدت و میانمدت برای مهار و پیشگیری از تعمیق آن استوار است.
چه سیاستهایی برای کاهش شکاف ارزی بهکار گرفته شد؟
صحبتهای صریح رئیسجمهور درباره ارز ترجیحی در روزهای گذشته، نشان میدهد که تصمیم دولت چهاردهم برای حذف رانتهای ارزی کشور از همیشه جدیتر است. بازگشت همتی به مسند ریاست کل بانک مرکزی نیز همین مساله را نشان میدهد. همچنین در روز گذشته نرخ تالار دوم ارزی ۱۳۱ هزار تومان را رد کرد و شکاف آن با نرخ ارز آزاد به حدود ۳ درصد یعنی کمترین میزان از زمان بازگشایی این تالار رسید. در روزهای گذشته نیز هیات وزیران مصوبهای را درباره برداشته شدن سقف کارت بازرگانی برای واردگنندگانی که از ارز شخصی یا ارز از حساب خارجی استفاده میکنند، اعلام کرد؛ مصوبهای که به بازرگانان اجازه میدهد اگر از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده نکنند، بههر میزان که میخواهند واردات انجام دهند. در نهایت میتوان گفت عزم دولت برای کاهش رانت حاصل از نظام چند نرخی ارز نه یک انتخاب بلکه یک اجبار بهعلت محدودیتهای شدید ذخایر ارزی کشور است.