بررسی افزایش حقوق کارگران

ماراتن تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در حالی شامگاه چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید که در نهایت، افزایش ۵۷درصدی دستمزد از شورای عالی کار رای گرفت. به این ترتیب، با این تصمیم غیرمنتظره، حداقل حقوق کارگران از ۲میلیون و ۶۵۵‌هزار تومان به ۴میلیون و ۱۷۹‌هزار تومان رسید. افزایش ۵۷درصدی دستمزد در ابتدای ماجرا، خبر خوبی برای جامعه کارگری است؛ اما آن‌طور که این روزها در فضای بازار کار زمزمه می‌شود، به نظر می‌رسد در نهایت به زیان آنها تمام خواهد شد؛ تا آنجا که برخی فعالان اقتصادی از شکسته شدن کمر بازار کار سخن می‏‏‌گویند. به اعتقاد آنها این تصمیم فاقد آینده‏‏‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‏‏‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‏‏‌دادند. در این میان، اولین پیامد افزایش ۵۷درصدی دستمزد از نگاه کارفرمایان، عدم‌امکان تامین هزینه‏‏‌های کارگاه‏‏‌هاست؛ تا جایی که در نهایت موجی از افزایش قیمت تولیدات یا خدمات را در پی خواهد داشت. در مقابل برخی از کارشناسان و مقامات وزارت کار معتقدند، افزایش دستمزد بار تورمی ندارد. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز به بررسی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ و آثار آن با استفاده از نظر کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف پرداخته است.